بعد فترة وجيزة من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للحق الدستوري في الإجهاض للمرأة ، سارعت جولي كرو في ناشفيل بولاية تينيسي إلى تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على 10 حبوب منع الحمل الطارئة.
كرو ، 52 عامًا ، ليس الشخص الوحيد الذي رد بهذه الطريقة على قرار المحكمة التاريخي في 24 يونيو.حيث في اليوم التالي ، سارع العديد من الامريكيين لشراء حبوب منع الحمل الطارئة بكميات تصل أحيانًا إلى العشرات ، خوفًا من نفاد الوقت أو أن تفرض ولاياتهم قيودًا على حيازتها في المستقبل.
وفي الأربع والعشرين ساعة التي أعقبت القرار ، سجل موقع الدواء “Wesp” زيادة غير مسبوقة في مبيعاته من حبوب منع الحمل الإسعافية ، بنسبة 3000٪. و استمر الاتجاه التصاعدي للمبيعات لعدة أيام ، مسجلاً سجلات متتالية.
ومع ذلك ، لا ينصح أخصائيو الصحة بشراء حبوب منع الحمل هذه ، والتي تأتي بأشكال مختلفة ويمكن للمرأة إنهاء حملها باستخدام حبة واحدة فقط، اذ يعتبرون أن تناولها غير ضروري وقد يؤدي إلى نتائج عكسية. كان كرو مهتمًا جدًا بمعرفة ما إذا كانت ولاية تينيسي المحافظة ستحظر “تسليم الأوامر” إلى النساء.
لكنها أرادت قبل كل شيء أن تكون قادرة على تقديم المساعدة لأي امرأة في الجوار ترغب في استعادة “السيطرة على حياتها”.
وقالت لفرانس برس “من الجنون أن نرى بلدنا يتراجع عن قضايا الحقوق المدنية وإرادة الشعب الحرة على أجسادهم”.
تختلف حبوب منع الحمل الطارئة عن غيرها من المنتجات التي تسمح للمرأة بإجراء الإجهاض الدوائي أثناء الحمل ، حيث يتم تناول جرعة واحدة منها خلال الأيام الخمسة التي تلي ممارسة الجنس بدون وقاية. تزداد فعالية حبوب منع الحمل كلما زادت سرعة تناولها.
بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية ، انتشرت الدعوات لتشجيع النساء على تخزين حبوب منع الحمل الطارئة ، مما دفع شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “أمازون” وسلسلة الصيدليات الأمريكية CVS لفرض الحد الأقصى من الحبوب المتاحة للبيع في فترة قصيرة . .
على الرغم من أن أخصائيي الصحة الإنجابية ، جنبًا إلى جنب مع جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية ، يوصون بتخزين حبة واحدة من حبوب منع الحمل لاستخدامها في حالة احتياج المرأة إليها ، إلا أن هاتين الهيئتين لا تنصحان بتخزين كميات كبيرة من الحبوب في المنزل.
وقالت الباحثة المتخصصة في الصحة الإنجابية في الولايات المتحدة هايلي مكماهون لوكالة فرانس برس إن فكرة عدم القدرة على إنهاء الحمل غير المرغوب فيه يمكن أن تترك لدى بعض الأشخاص “شعورًا قويًا بأنهم يتعاملون مع أجسادهم بطريقة لا تناسب إرادتهم “.
ولكن مع وجود كميات محدودة من الحبوب في الصيدليات ، “لا أحد يريد إفراغ هذا المخزون عندما تكون المرأة في حاجة ماسة إلى حبوب منع الحمل الطارئة.”
يشير مكماهون إلى أن هذا الاندفاع لشراء كميات كبيرة من حبوب منع الحمل يغذيه المعلومات الخاطئة المتداولة على الإنترنت والخلط بين حبوب منع الحمل الطارئة وحبوب الإجهاض التي تسمح للمرأة بالخضوع لهذه الممارسة. حظرت بعض الولايات حبوب الإجهاض بعد حكم المحكمة العليا ، بينما لم تتأثر وسائل منع الحمل الطارئة بأي حظر حكومي. قامت سافانا نورفيل ، وهي مربية أطفال من ريتشموند بولاية فيرجينيا ، بتقديم طلب عبر الإنترنت لشراء ستة حبوب منع حمل طارئة لإعادة توزيعها على النساء اللائي يحتجن إليها. تعيش نورفيل في حي شعبي تسكنه نسبة كبيرة من الطالبات.
إن توفر الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية هو صراع للشابة على المستوى الشخصي ، حيث خضعت لعملية إجهاض عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا نتيجة تعرضها للاغتصاب. في ذلك الوقت ، كانت تشعر “بالخجل” والوحدة. لم تكن تعرف من أين تحصل على حبوب منع الحمل الطارئة ، لذلك نفد الوقت واضطرت إلى اللجوء إلى الإجهاض.
يعتبر الأطباء أن النساء اللواتي يحتفظن بأقراص مثل نورفيل يقمن بذلك بحسن نية ، لكن حركتهن ليست حكيمة. تقول كارولين مورو ، أخصائية الصحة الإنجابية في جامعة جونز هوبكنز: “طالما أن وسائل منع الحمل الطارئة متوفرة في المتاجر ، فلا فائدة من أن ترسلها المواطنات بالبريد إلى الآخرين في ولايات أخرى”.
ويشير مكماهون إلى أنه “ليست هناك حاجة لإحياء العجلة” ، مشيدًا بعمل المنظمات المحلية التي تسعى جاهدة لإبقاء المنتجات متاحة بسهولة. قامت مجموعة من طلاب جامعة بوسطن مؤخرًا بتركيب آلة لتوصيل حبوب منع الحمل الطارئة في الحرم الجامعي ، ويأملون في توسيع المبادرة لتشمل جامعات أخرى.
