أصدرت الحكومة الإسبانية، أمس قرارا يفضي إلى استقبال 400 قاصرا أجنبيا بينهم 92 مغربيا، غير مصحوبين بذويهم، من جزر الكناري وسبتة إلى إسبانيا في 2022، وسيتم إضافة 374 منهم في عام 2023.
وطالبت كل من جزر الكناري وسبتة بتفعيل خطة الاستجابة لأزمات الهجرة، لأن أنظمة الحماية الخاصة بها تواجه احتلالًا يزيد عن 150٪ وطالبوا بنقل 1363 قاصرًا من جزر الكناري و 182 قاصرًا من سبتة.
وتنص الخطة على أن المجتمع المستضيف للقصر يجب أن يتحمل ما بين 25٪ و 50٪ من الاكتظاظ ، وبالإضافة إلى ذلك، تلقت جزر الكناري وسبتة ومليلية بالفعل 15 مليون يورو هذا العام لرعاية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم وفق https://elfarodeceuta.es/ceuta-llevara-a-la-peninsula-92-menores-marroquies-este-y-el-ano-proximo/?fbclid=IwAR3Zw7A2WSaDXFZhMBBKuP3b8hAQIrZzgXA0MxwxQU9rTbEs6kyp7rpicZ8.
يذكر أن السلطات الإسبانية، قد بدأت في 14 أغشت الماضي، بترحيل نحو 800 مهاجر قاصر على شكل مجموعات تضم كل منها 15 طفلا، بناء على اتفاق مع نظيرتها المغربية بالاستناد إلى اتفاقية موقعة بين الرباط ومدريد في 6 مارس 2007.
وأفادت وكالة “إيفي” في وقت سابق أن “المحكمة اعتبرت بأن “إسبانيا انتهكت حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت من العام الماضي”.
بدورها أفادت صحيفة “إلباييس” بأن المحكمة أكدت “أوجه القصور في الإجراء ورفضت استئناف الإدارة ضد عودة القاصرين”.
وأبرزت الصحيفة أن عملية ترحيل قاصرين مغاربة تمت “دون اتباع أي من الخطوات التي ينص عليها قانون الهجرة والاتفاقيات الدولية لهذا النوع من الإجراءات” إذ “لم تكن هناك جلسة استماع فردية للقصر، ولا تقارير عائلية لكل واحد، كما لم يكن من الممكن متابعة حالة الأطفال العائدين”.
و سبق لمكتب المدعي العام للمحكمة الإسبانية العليا أن أكد، في شتنبر الماضي، بأن إعادة القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة في ماي الماضي بموافقة الداخلية والسلطة التنفيذية في سبتة إلى المغرب “باطلة”.
