عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يومه الجمعة 29 يوليوز 2022 م الموافق ل 29 ذي الحجة 1443 هجرية.
وتقدمت الهيئة عقب اجتماعها أحر التهاني وأصدق التبريكات للملك محمد السادس، وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وهي محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الوفي وملكه العظيم، الذي ما فتئ يصر بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطية المتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه.
وعبرت الهيئة عن تقديرها لحجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي.
واستحضرت هيئة رسائة الأغلبية الحكومية التدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
كما عبرت عن التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية.
وأعلنت هيئة الأغلبية الحكومية، عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود.
وعبرت عن إشادتها العالية، بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.
