قال رئيس “حركة ضمير”، صلاح الوديع، إن النقاش حول المرأة والاهتمام الملكي بها ليس وليد اللحظة، وإنما هي قضية جوهرية طالما تم التعاطي معها بشكل مبكر منذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، وبالتالي فالمرأة تندرج من بين القضايا الجوهرية”.
وأكد الوديع في حوار مع “فبراير.كوم” أن مدونة الأسرة المعمول بها في المغرب حاليا، اعتبرت في إبانها وثيقة متقدمة، لكن المتغيرات والتطور المجتمعي الحاصل أظهر بعض النواقص التي تعتريها، حيث لم تعد تستجب لواقع اليوم.
وعاد الفاعل السياسي والحقوقي للحديث عن دستور 2011، والمخاص المجتمعي الذي أفرزه، وضمنه مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة السياسية آنذاك، من حكامة وعدالة اجتماعية، وكذا الانتباه للتحولات العميقة التي عرفها المجتمع، فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأردف المتحدث، “الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في رسم ملامح الدستور الجديد، المتفوق على مجموعة من الأصعدة أبرزها المرأة، وبالتالي حين خرج الدستور إلى حيز التطبيق أصبحت المدونة متخلفة نوعا ما عن مقتضياته”.
وحديثا عن مسألة التعصيب في الإرث، يقول الوديع، “هناك نوع من الظلم، وكل من ينازع في قضية التعصيب هو ظالم بشكل لا يحتمل الصواب”.
وأضاف الناشط الحقوقي، “توجد اجتهادات فقهية تؤكد على مبدأ العدل في التعصيب، وأنا شخصيا وقعت على عريضة تطالب بحذفه وإقرار قانون يعدل بين الجنسين”.
ويدعو المعتقل السابق، إلى تثمين والأخذ بعين النظر ما تحينه الجمعيات الحقوقية بهذا الخصوص، كي لا يتم تغليب طرف على حساب آخر.
