رصد تقرير حديث صادر عن الخارجية الأمريكية، بخصوص جريمة الاتجار في البشر بمجموعة من الدول، تعامل المغرب مع هذه الجريمة، حيث اعتبر أن “الحكومة المغربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.
وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام في محاربة الاتجار بالبشر مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مبرزا أن جائحة COVID-19 أثرت على قدرة المملكة على مكافحة هذه الجريمة، مما جعل التقرير يُبقي المغرب في المستوى الثاني.
وأوضح التقرير أن جهود المغرب في محاربة الإتجار بالبشر شملت زيادة الملاحقات القضائية المتعلقة بالإتجار بالبشر، حيث حكمت المحاكم على المتجرين بأحكام سجن طويلة، كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين المعنيين بمكافحة هذه الجريمة.
ومع ذلك، اعتبر التقرير، أن الحكومة لم تفِ بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية؛ من بينها أن الحكومة ليست لديها تصور واضح بشأن مكافحة الظاهرة، رغم تعاونها مع منظمة دولية لوضع إجراءات معيارية ومسودة إلا أن هذه المسودة ظلت مجمدة في انتظار موافقة الحكومة للسنة الثالثة على التوالي.
وسجل التقرير أن الحكومة لم توفر المأوى أو الخدمات النفسية والاجتماعية الخاصة باحتياجات ضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر.
ومع ذلك، واصلت تقديم الخدمات للنساء والأطفال ضحايا العنف بما في ذلك ضحايا الاتجار المحتملين، في 40 مركز استقبال يعمل به ممرضون وأخصائيون اجتماعيون في المستشفيات الكبرى، وكذلك في وحدات الحماية التابعة لوزارة العدل في المحاكم المغربية.
أشكال الإتجار بالبشر
وفي قراءة لمضامين التقرير قال الأستاذ الجامعي والحقوقي خالد البكاري، إنه من خلال التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، “يمكننا استخلاص مجموعة من الملاحظات الأساسية، التي من بينها التعريف الدقيق لجريمة الاتجار بالبشر بالنظر إلى ما يمليه القانون الجنائي المغربي، خاصة وأن المادة القانونية المتعلقة به تعطي هامشا واسعا لتقديرات القاضي”.
وأضاف البكاري في تصريح خص به “فبراير.كوم”، “فمثلا إذا عدنا إلى القانون المقارن وكذا ما تنشره منظمة العمل الدولية إلى جانب موقع الإنتربول، سنجد أن هناك دقة في التعريف مقارنة بالقانون الجنائي المغربي، لذلك يمكن أن نتحدث عن 5 إلى أربع عناصر أساسية في هذا المستوى التشريعي”.
وزاد المتحدث، “أولا حينما يكون الإتجار بالبشر بغرض العمل القسري، ونقصد به احتجاز أطفال قاصرين للعمل بمجموعة من المجالات غير المهيكلة”،موضحا، “فالأكيد أن مزاولة مثل هاته المهن هو أمر مشروع لكن إجبار الناس على العمل بها، بعد احتجازهم فيعتبر اتجارا بالبشر وهو ما نجده مع الأسف في كثير من الدول الفقيرة”.
وأردف الحقوقي، “أما الشكل الثاني من الاتجار بالبشر فيرتبط بإجبار أناس أو قاصرين على العمل في الأنشطة الإجرامية، بحيث يتم احتجاز وابتزاز مجموعة من الأشخاص لتوزيع المخدرات أو غيرها من العمليات المشبوهة”.
واسترسل الأستاذ الجامعي، “وأخيرا نجد الشكل الثالت، المتمثل في ممارسة البغاء وبيع الجسد والإتجار فيه، وهو الشائع في كثير من الأحيان بفعل ما تروج له مجموعغة من العصابات التي إما تختطف الفتيات للقيام بمثل هاته الممارسات أو تجبرهن على العمل في الخارج وفق عقود عمل معينة، حيث يتم سحب جوازات سفرهن والإبقاء عليهن في ذلك البلد بقوة”.
وأشار البكاري، إلى أن مجموعة من المغربيات عانين بشكل كبير، خاصة في بلدان الخليج وبعض البلدان الآسيوية، من سطو مالكي هاته التنظيمات.
حماية الضحايا
واعتبر الحقوقي، أنه وبالنظر على تركيز التقرير على عملية الإتجار في البشر المرتبطة بالهجرة، فإن “أكثر القضايا التي بتت فيها المحاكم المغربية بهذا الخصوص هي جريمة الإتجار بالبشر، التي ترتبط أساسا بالهجرة غير النظامية”.
واستطرد المتحدث، “وهنا نتفق مع التقرير لأنه ليس هناك وضوح تام في هاته النقطة، بالنظر إلى محددين هما “التهريب غير القانوني للبشر” والذي تشرف عليه شبكات الهجرة غير النظامية، و”حماية الضحايا” مبرزا، “لأن هناك مجموعة من القضايا التي تم الحكم فيها وفق قانون يجرم الإتجار بالبشر، خصوصا في قضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية وكذلك المرتبطة بالدعارة”.
واختتم حديثه بالقول: “خاصة أنه في كثير من الأحيان، يتم التحكم في الضحايا وإدانتهن بتهم الهجرة غير النظامية أو بالقوانين التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو تلك منها الخاصة بالبغاء والدعارة”، مؤكدا، “وبالتالي كانت هاته الأحكام غير منصفة باعتبار أن الضحايا كن مسلوبي الإرادة”.
توصيات للحكومة المغربية
تبعا لذلك، أوصت الخارجية الأمريكية، الحكومة المغربية بالعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات القانونية واعتمادها وتنفيذها بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين غير المسجلين.
كما دعت إلى إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لحمالة ضحايا الاتجار بالبشر وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها، وكذا التحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك قضايا العمل الجبري.
وأوصت بتدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي الشغل وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار وتحديد الضحايا وعدم معاقبة الضحايا وأفضل ممارسات الإحالة باستخدام الآليات الحالية مع المنظمات غير الحكومية لزيادة قدرة المسؤولين على تحديد قضايا الاتجار الداخلي، وكذلك حالات الاتجار عبر الحدود، باعتبارها متميزة عن جرائم تهريب المهاجرين.
وطالبت بتوفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأوى، والخدمات النفسية والاجتماعية، والمساعدة القانونية، ومساعدة العودة إلى الوطن، وتصنيف بيانات إنفاذ القانون حول جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وزيادة توفير الخدمات المتخصصة للسكان المعرضين للاتجار وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات.
وحثت الخارجية الأمريكية السلطات المغربية على ضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرين على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء، وتنفيذ حملات توعية على الصعيد الوطني لمكافحة الاتجار، وتنفيذ حملات توعية على الصعيد الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر.
