الرئيسية / سياسة / المغرب وتونس.. هل تلعب المملكة ورقة "القطيعة الاقتصادية"؟

المغرب وتونس.. هل تلعب المملكة ورقة "القطيعة الاقتصادية"؟

سياسة
Sakina Al-Muhtadi 01 سبتمبر 2022 - 17:30
A+ / A-

تتباين وجهات نظر مراقبين حول مآل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، خاصة في ظل السياق الراهن الذي يطبعه نوع من الترقب بين الرباط والعاصمة تونس، عقب استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، خلال قمة “تيكاد 8” اليابانية.

وفي أعقاب الأزمة الديبلوماسية المستجدة بين البلدين، تطرح تساؤلات حول مآل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوراتها بتطور الأحداث؛ إذ تشغل تونس مركز ثاني شريك تجاري للمغرب في منطقة الاتحاد المغاربي، بعد الجزائر التي تعتبر الشريك التجاري الأول.

منطق الربح والخسارة

الباحث في علم الاقتصاد، محمد جدري، قال “إن المتضرر الأكبر في حالة ما تم توقيف المبادلات التجارية بين تونس والرباط، هو بلد قيس سعيد لأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح تونس”.

وذكر المحلل الاقتصادي، سنة 2021 على سبيل المثال “حينما قدرت صادرات تونس إلى المملكة بحوالي 2مليار و280 مليون درهم، في حين أن المغرب لم يصدر في اتجاه تونس سوى 1مليار و600مليون درهم”.

واستطرد المتحدث، “وبالتالي فإن أي قطيعة بين البلدين، ستكون أكثر ثقلا على الاقتصاد التونسي بدرجة أقوى”.

ومن ناحية ثانية، يضيف الخبير، “نجد أن المغرب أضحى يشكل قوة إقليمية، ذلك بتعدد شركائه في شرق أوروبا وأمريكا أو حتى من خلال التوجه نحو الصين”، في حين أن الدولة التونسية، يردف المتحدث “تعيش على حافة الإفلاس وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية حقيقية”.

ولفت جدري، في معرض حديثه ل”فبراير.كوم”، إلى أن تونس ليس من صالحها بتاتا أن تدخل في أزمة مع مجموعة من الدول في ظل الظروف الحالية، خاصة مع جارها المغرب الذي كانت تجمعها به أواصل علاقات ديبلوماسية طيبة رغم الخلافات.

وحديثا عن احتمالية تطور الأمور إلى قطيعة اقتصادية بين البلدين، أكد الباحث في علم الإقتصاد، على أنه من الصعب والسابق لأوانه تحليل الأمور بهذا المنطق، موضحا، “صحيح أن الظاهر هو استدعاء الجارين لسفرائهما، غير أن هذا لا يمنع استمرار سريان الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين”.

وحسب وجهة نظر جدري، فإنه من غير الصواب التحدث عن قطيعة اقتصادية بين المغرب وتونس، على الأقل في الأشهر القليلة المقبلة، إلا في حالة تغير السياق حسب مجموعة من المعايير الداخلية والخارجية.

خيارات الردع

في المقابل يرى سليمان صدقي، الباحث في الاقتصاد والمالية، أن حجم التبادلات الإقتصادية بين دول المغرب العربي ضعيفة جدا، مقارنة بما نشهده على المستوى التجاري بين المغرب وتونس، أو الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي أو حتى دول الخليج العربي”.

وعن الاحتمالات الواردة أمام المملكة لـ”ردع الجارة”، رجح الباحث في تصريح خص به “فبراير.كوم”، أن يلجأ المغرب لاستعمال الورقة الاقتصادية خاصة في القطاع البنكي، أو السياحي إلى جانب تقييد تنقل الأشخاص والبضائع، للتأثير والضغط على الجانب التونسي من أجل التراجع عن القرارات المتوالية التي تضر بالمصالح المغربية.

من جهة ثانية، يضيف الباحث، “فبالنظر إلى التعنت والمواقف الصلبة التي تمخضت عن الطرف التونسي، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يحاول تغيير ما عهدناه عن مواقف الجارة تونس المحايدة والتابتة” مبرزا ذلك بتغيير تحالفاته والانزياح أكثر إلى الحلف الجزائري”.

وتابع الخبير، “خاصة وأن القيادات بالجزائر تساعد تونس عبر ضخ مجموعة من القروض في ميزانيتها المتهالكة، أو من خلال تشجيع السياحة عن طريق فتح المعابر الحدودية لآلاف الجزائريين الذين يعبرون سنويا إلى تونس، حتى قبل اندلاع الأزمة”.

وبحسب التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية برسم سنة 2021، فقد بلغت واردات المغرب من تونس ما يناهز مليارين و280 مليون درهم مقابل صادرات بمليار و296 مليون درهم.

واستنادا إلى هذه الأرقام فإن الميزان التجاري بين المغرب وتونس يصب في مصلحة هذه الأخيرة بفائض يقارب مليار درهم .

أما وضعية الميزان التجاري للمغرب مع الجزائر فيوجد هو الآخر في حالة عجز بحيث تصل قيمة الواردات المغربية من الجزائر ما يناهز 5 ملايير و 836 مليون درهم مقابل صادرات بمليار و32 مليون درهم.

ويذكر أن قيمة واردات المغرب من موريتانيا تصل إلى 4 ملايين درهم مقابل صادرات بمليارين و355 مليون درهم، بينما تصل قيمة الواردات المغربية من ليبيا ما يناهز 328 مليون درهم  مقابل صادرات بـ 690 مليون درهم.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة