تقدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة “كورونا”.
وأورد بيان صارد عن الفيدرالية والذي توصل “فبراير” بنسخة منه، بأن المقترح المتقدم به قد لقي ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك حيث تم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023 الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وتلتمس الفدرالية في البيان ذاته، من المجموعة المهنية للبنوك والجمعية المهنية لشركات التمويل، تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إلى كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى “القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي”، وهي المعلومة التي سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زلنا لم نتوصل بها إلى حدود الساعة.
