قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، برفع العقوبة الحبسية على الناشطة والمدونة سعيدة العلمي إلى 3 سنوات.
وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قد حكمت على العلمي، أبريل الماضي، بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 5000 ألف درهم، بتهم منها “إهانة وسب في حق مؤسسة من مؤسسات الدولة”.
وفي ذات الصدد، اعتبر الحقوقي والمحلل السياسي خالد البكاري، أن “اعتقال” العلمي ليس له مبرر، كونها توبعت بسبب تدوينات رأت فيها النيابة العامة على أنها تتضمن إهانات وسبا في حق مؤسسة من مؤسسات الدولة”.
وأشار البكاري لموقع “فبراير.كوم” في ذات السياق، إلى أن الدول التي تحترم حقوق الإنسان، العقوبات الحبسية قد تم إلغاؤها في القضايا المتعلقة بالنشر، حتى ولو كان النشر في منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن “العبارات التي تحمل ما يمكن تأويله على أنه إهانات يتم التعامل معها بسعة صدر حين تكون في مواجهة مسؤولين بسبب السياسات التي يتبعونها”.
ورأى البكاري أن حكم المحكمة اليوم، “جائر وقاس”، معتبرًا أنه “حكم يكشف من جهة تخلف منظومة القانون الجنائي عن الملاءمة مع المرجعية الحقوقية الكونية، بما فيها اتفاقيات صادق عليها المغرب”.
ومن جهة أخرى، “يظهر الحاجة لقضاء وقضاة بخلفية حقوقية تنتصر للحقوق والحريات، وتحمي المجتمع قبل مؤسسات الدولة وممثليها”، على حد قوله.
