أجاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على سؤال نيابي تقدم به البرلماني عن الفريق الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، حول جدل منع النساء من المبيت في الفنادق الموجودة بمدن سكناهم، بالنفي قطعا أن تكون الوزارة الوصية قد سبق وأصدرت قرارات في هذا الاتجاه.
وأحاط لفتيت إلى علم الفاطمي، أن مصالح وزارة الداخلية المختصة لم تقم من قبل بإصدار أي تعليمات لإلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.
وخلص وزير الداخلية، في جوابه الكتابي، إلى أن الأبحاث التي أجريت في هذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم يتم تسجيل أية شكاية في هذا الخصوص.
في وقت سابق، انتقد البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، منع النساء العازبات أو المتزوجات من النزول في الفنادق التي تتواجد بمكان إقامتهن.
وقال عضو الفريق الاشتراكي: “يكفي أن يوجد الرقم الذي وجد فيها الفندق ببطائقهن الوطنية، حتى يطبق في حقهن قرار المنع”.
وحسب الفاطمي، فإن مثل هاته القرارات “تسهم في انتهاك حقوق المرأة وتخالف الدستور وتؤثر على الاقتصاد، كما تضرب مبدأ المساواة في الصميم، وتثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
ولفت البرلماني، إلى أنه “من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء”.
ووصف الفاطمي، الدستور المغربي بأسمى قانون في البلاد، موضحا، بأنه لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، حيث يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة؛ إذ ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 24 منه على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
وأكد عضو الفريق الإشتراكي، على أن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض والمواثيق التي جاء بها الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين.
وأشار البرلماني، إلى أن منع المرأة من حق النزول بالفنـادق دون أن يطال الأمر الرجل يعتبر انتقاصًا من كرامتها، وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية وطالب بإصدار دورية مضادة توزع على الفنادق، ومعاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، سبق أن أكد سنة 2014 عدم وجود أي دورية تمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن.
