تعيش العلاقات المغربية الفرنسية فترة توصف بـ”الأشد برودة” منذ بداية القرن 21، بعد أن انتهجت إدارة الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه هذه السنة، إيمانويل ماكرون، سياسة النعامة مع المملكة المغربية، في مقابل تعزيز علاقاتها مع النظام الجزائري.
وتتماهى إدارة الرئيس ماكرون مع نظام نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بسبب قدرة الأخير على ضمان الأمن الطاقي لعدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا، في خضم تهديدات قيصر روسيا بقطع صنبور الغاز على مصانع الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الأخير على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي ذات السياق البارد بين الدولتين، اعتبرت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، المهتمة بالشؤون الإفريقية، أن المغرب وفرنسا وصلا لنهاية علاقة “مميزة”.
وقالت إنه ورغم أن كلمة “أزمة” لا تزال محرمة في التصريحات الرسمية، إلا أن مؤشرات الاضطراب المستمر بين باريس والرباط زادت من السيء إلى الأسوء.
ورأت الصحيفة الباريسية، أن مكوث الملك محمد السادس في قصر قرب قصر الإليزيه، خلال الأشهر الأخيرة، لرعاية أمه المريضة، لم يكن سببا كافيا لماكرون ليسأل عن صحة العاهل المغربي الذي أصيب بفيروس كورونا الصيف المنصرم.
وقارنت الصحيفة الفرنسية، بتصرف الرئيس الفرنسي مع تبون عندما أصيب الأخير بمرض أكتوبر 2020، مع ما فعله حين مرض الملك محمد السادس أثناء إقامته على بعد خطوات من قصر الإليزيه.
وذكرت ذات الصحيفة، أن الملك محمد السادس لم يتوانى بدوره عن إرسال متمنياته للرئيس الفرنسي بالصحة الجيدة، عندما أصيب بفيروس كورونا في دجنبر 2020.
بدورها، ساهمت أزمة التأشيرات المرفوضة في المغرب من الجانب الفرنسي، من تعزيز الأزمة الثنائية المسكوت عنها رسميا من الجانبين، حيث لاتزال إدارة ماكرون مصرة على قرارها بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة بسبب ما اعتبرته “عدم تعاون مغربي” في مسألة إعادة المهاجرين غير النظاميين الماكثين في فرنسا إلى بلدانهم الأصلية.
وعلى إثر ارتفاع نسبة طلبات التأشيرات المرفوضة، وشيوعها في صفوف الطبقات المتوسطة، بل وأحيانا العليا في المجتمع المغربي، اتخذت القضية بعدا سياسيا، وبدأ المواطنون المغاربة يتوجهون بأسئلتهم إلى النواب المنتخبين في البرلمان المغربي لإيجاد حلول للمعضلة.
وسبق لموقع “جون أفريك” أن نقل عن نجوى كوسكوس، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، استغرابها من التمييز الذي يعانيه مواطنو المغرب في حين تستقبل المملكة العديد من الفرنسيين بذراعين مفتوحتين.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد طالبت السفيرة الفرنسية بإعادة رسوم التأشيرات إلى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، وتقدر بنحو 90 يورو للتأشيرة الواحدة.
ورغم أن التأشيرات باتت قضية رأي عام في المغرب، لكنها ليست سوى نقطة واحدة في بحر أزمة صامتة تضرب علاقات الرباط وباريس، وعنوانها الأبرز موازين القوى الجديدة في منطقة المغرب العربي.
