أوضح الاتحاد المغربي للشغل، بأن الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، تمخض عنه تسريبات وقراءات مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأي العام.
وأبلغت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، للطبقة العاملة المغربية، بأن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع،
وعبر الاتحاد في بيان صادر عنه، يتوفر “فبراير” على نسخة منه، عن قلقه من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا المصدر ذاته، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وسجلت الأمانة الوطنية موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
وفي الختام، دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة.
