استنكرت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال الندوة الصحفية ليوم 6 أكتوبر 2022 ، من كلام “لا يمت لواقع تربية النحل بالمغرب بصلة”، حيث صرح الوزير، عن قرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة الفاروا مع العلم ان هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أزيد من 3 أسابيع بناءا على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إنه تم وقف هذه العملية نظرا للتخبط العشوائي الحاصل ما بين مديرية سلاسل الإنتاج والمكتب الوطني للسلامة الصحية من جهة وما يسمى “بالفيماب ” (التنظيم المزعوم ) من جهة أخرى وهذا بسبب عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع.
وذكر المصدر أن الوزير، تحدث عن 900 ألف خلية ومديرية سلاسل الانتاج وحسب آخر تسجيل قامت بها الشهر الماضي حددت الرقم في 1699196 خلية، مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في في 640الف خلية، فكيف ستتم معالجة هذه الخلايا بهذا الشكل وعلى أي معطى سيعتمدون و للعلم ان اكثر من 70% من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي فعن أي علاج نتكلم في غياب معطيات غير دقيقة.
وأشار المصدر، أن وزارة الفلاحة ستقوم بتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي و هو” الابيستان ” هذا الدواء الذي أصبح طفيل “الفاروا ” يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات ” fluvalinate”
وأوضحت التنسيقية أن هذا الدواء الذي تستعمله وزارة الفلاحة، أصبح محظورا عند الدول الأوربية، وكان بعض من مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية و لكن لم يجدي نفعا و اشتكي منه الكثير من المهنيين.
وتابع المصدر، لماذا لم يتم لحد الآن إعطاء جواب حقيقي لسبب انهيار خلايا النحل بالمغرب ، مما يثير تساؤلات حول كيفية تدبير هذا القطاع الحيوي و التي رصدت له له 1.48 مليار درهم منذ توقيع الاتفاقية الإطار بين وزارة الفلاحة والتنظيم المزعوم.
وأضافت التنسيقية لمربي النحل بالمغرب، أن هذا التناقض الصارخ بين مكونات هذه المؤسسات الثلاث الرسمية بالمغرب و نثير هنا تساؤلا دستوريا كبيرا يتعلق بحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على بأيدي من حديد على كل من تورط في هذه الكارثة، مشيرة أن قطاع تربية النحل قطاع حيوي و يقوم بمعية النحال بالتدبير المفوض للطبيعة مجانا من أجل الرفع من مردودية المنتجات و المحاصيل الزراعية و الأشجار المثمرة.
وأشارت التنسيقية في البيان، أنها ستنهج كافة الطرق والسبل القانونية والدستورية من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه مما تبقى من سلالة النحل المغربية المعروفة عالميا لدى كل الخبراء الدوليين بجودتها ومقاومتها و تميزها على باقي السلالات الاخرى، و نحمل كافة المسؤولية لمن نصّبوا أنفسهم بقوة مدافعين عن النحل والنحال المغربي.
