اعتبرت معارضة مخططات نظام الحسن الثاني ووزير داخليته محمد أوفقير ورئيس المخابرات أحمد الدليمي قراراً محفوفاً بالمخاطر، حيث يصادف يوم 29 أكتوبر الذكرى 57 لواحدة من أكثر “الاغتيالات” السياسية غموضا في تاريخ المملكة المعاصر.
كان المهدي بن بركة أكبر معارض اشتراكي للملك الحسن الثاني وزعيم حركة العالم الثالث والوحدة الأفريقية يعيش منفيا خارج المغرب عامين قبل اختفائه.
اتهم بن بركة في عام 1963 بإدارة مؤامرة ضد النظام الملكي، مما أجبره على الرحيل إلى القاهرة ثم عدد من العواصم العربية فالعاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يحكم عليه غيابيا بالإعدام.
وفي تمام الساعة 12:30 ظهرًا يوم 29 أكتوبر 1965، تشير وثائق وتحقيقات في القضية، أن بن بركة كان يتجول في شارع “سان جيرمان” بالعاصمة الفرنسية، ليعترف بعد ذلك شرطيان فرنسيان في ثياب مدنية، اقتربا منه وأطلعاه على أوراق اعتمادهما الرسمية وأمروه بالحضور معهم، ولم يرى بعد ذلك الناشط السياسي المغربي إلى يومنا هذا.
واعترف الشرطيان إثر ذلك، أمام محكمة فرنسية، بأنهما خطفا بن بركة بالاتفاق مع المخابرات المغربية وأنهما أخذاه إلى فيلا تقع في ضواحي باريس حيث شاهدا الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المغربية آنذاك ومعه أحمد الدليمي مدير المخابرات المغربية وآخرون من رجاله يعذبونه حتى الوفاة.
وتعتبر هذه الرواية متفق عليها من الأطراف المشاركة بالعملية أو عائلة بن بركة ورفاقه، لكن ما بعد ذلك لا زالت الروايات متعددة متباينة، ولحد الآن رغم مرور أكثر من خمسين عاما لا يعرف مصير جثمان بن بركة وأين دفن، وكل الروايات المتداولة قابلة للتصديق وكلها لا تحمل ما يؤكدها.
من الناحية الرسمية، دشن المغرب مسلسل كشف ماضيه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع مبادرة الانصاف والمصالحة، حيث بدأ المسلسل بطيئًا لكنه مع تولي الملك محمد السادس الحكم في صيف 1999 تسارع وقطع خطوات مهمة.
وطلب من الضحايا الحديث العلني وتم تعويضهم وعائلاتهم عن ما لحقهم من اضطهاد وفتحت السجون السرية أمام منظمات حقوق الإنسان وكشف عن مصير عشرات المخطوفين ومجهولي المصير كما كشف عن مقابر جماعية لضحايا مواجهات أو ضحايا اعتقال.
لم تسفر المبادرة الملكية عن اكتشاف خيوط ومعالم اختفاء المهدي بن بركة، إذ لا تزال عائلته تطالب بحقيقة مصير جثمانه ومكان دفنها والوثائق الرسمية الفرنسية المرتبطة بالموضوع.
كان بن بركة من أصغر النشطاء السياسيين الذين قدموا وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى الملك محمد الخامس في 11 يناير 1944، وبعد الاستقلال تزعم الحركة القوى الحية المنظمة في المغرب خلال السنوات الأولى للاستقلال.
يوم 25 يناير 1959 قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليكون حرا يشارك بفعالية في التحولات السياسية التي تمخض عنها ظهور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كقوة سياسية تهدف إلى استمرار روح المقاومة الوطنية في ضمير الجماهير وقواها الحية، الدذي تحول للحزب الاشتراكي للقوات الشعبية.
