قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه ” المسؤول الوحيد عن مسودة قانون المحاماة الجديد ولن يتراجع عنها”، مؤكدا على أن المسودة “ستتخذ مسارها التشريعي سواء ناقشها معه المحامون أم لا”.
وخلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أمس الثلاثاء، شدد وهبي على رأيه في القضية التي تشل محاكم المملكة حاليا، قائلا “مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة ستأخذ مسارها التشريعي وسأضعها في البرلمان ولدى الأمانة العام للحكومة، ولن أتنازل عن ذلك سواء أراد المحامون مناقشة مقتضياتها أم رفضوا”.
ورأى وهبي، أن المحامين “من حقهم أن يحتجوا على مسودة القانون وأن يرفضوها، لكن ليس من حقهم تعطيل المحاكم وكتابة الضبط، لأن ذلك يدخل في إطار عرقلة سير المؤسسات العمومية”، وفق تعبيره.
وأشار وهبي إلى أن “من حقه أن يطلب رأي أصدقائه في المسودة”، مشيرا إلى أنه “لم يضعها بعد في مسارها التشريعي، مؤكدا على “استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مهنة المحاماة”.
وكشف وهبي، أنه وفي حالة استمرار الخلاف عند الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مسودة المشروع، سيتم اللجوء إلى حكماء هذا البلد وعلى رأسهم الملك محمد السادس.
