يواصل المحامون بمختلف إطاراتهم المهنية احتجاجاتهم ومقاطعة العمل بالمحاكم ضدا على المقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال محمد الحميدي، نقيب هيئة المحامين بمراكش، في الحلقة الثانية من حوار اجراه مع موقع “فبراير”، إن فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب تدخلت من أجل الوساطة، وتم اللقاء مع فوزي لقجع المكلف بالميزانية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعضاء مكتب الجمعية في مقر البرلمان، موضحا أن الجديد في هذا اللقاء، هو ما أوضحه الوزير المكلف بالميزانية الذي كان يعتقد بأن الاجراءات المتخذة في قانون الميزانية كلها في صالح المحامين.
وأوضح النقيب في تصريحه، بأن وزير العدل إعتبر نفسه هو الوصي وقدم لفوزي القجع هذه المقترحات بناء على محضر أنجز شهر يوليوز المنصرم، بحيت كان يعتبر بأن وزير العدل هو جهة وصية على المحامون، مضيفا بأن علاقهم مع جد محدودة.
وأشار محمد الحميدي، إلى أنه تم تغييب المحامين خلال إعداد مشروع قانون المالية، كما هو معمول به عادة، بحيث يتم إشراك جمعية هيئة المحامين خلال مرحلة الإعداد.
واسترسل المتحدث ذاته في القول، بأن هيئة محامين المغرب، تقدموا بطلب من أجل أن يصبح الحوار مباشر مع رئيس الحكومة عزيز اخنوش، الذي استجاب للطلب، بحضور وزير العدل و17 نقيبا، حيت كان النقاش الأساسي خلال الإجتماع حول الحلول المقترة لتعديل المشروع.
