شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة تدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا أن التضخم الذي تعيشه بلادنا حاليا، والذي يصل إلى 6.1 في المائة، هو في الأساس تضخم مستورد، مؤكدا أن الحكومة التي يترأسها تنصت للمواطنين وتعرف احتياجاتهم.
أخنوش وفي إطار تعقيبه، أمس الثلاثاء، على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أشار إلى أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور لمجموعة من القطاعات، هي في حد ذاتها تجاوب من الحكومة لمواجهة نسب التضخم التي ارتفعت”، مشددا على أن “ارتفاع الأسعار المسجلة، هو نتيجة للتضخم المستورد الذي تحاول الحكومة مواجهة آثاره”.
وفي سياق متصل، أشار أن التزامات الحكومة في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، كلف ميزانية الدولة أكثر من 9 ملايير درهم، موزعة على 2.2 مليار درهم بالنسبة لقطاع الصحة، و1.9 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و1.7 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار برنامج “آفاق”، بينما كلف الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام حوالي 191 مليون درهم، ورفع حصيص الترقي كلف 231 مليون درهم.
وأضاف بأن ما المجهودات التي تم القيام قد يتعبرها البعض غير كافية، لكن أقصى ما تتحيه إمكانيات الدولة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لايجاد حلول جديدة
