في الوقت الذي قررقاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بفاس، منح السراح المؤقت، لمدير صندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، على إثر الاختلالات التي شهدها مشروع بادس بمدينة الحسيمة، خرج حزب العدالة والتنمية، ليطالب بعقد اجتماع حول هذه الاختلالات.
ووجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، جر فيه كلا من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، إلى جانب وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، وذلك لمناقشة اختلالات الشركة العامة العقارية المعروفة اختصارا بـ”سي جي اي”، التابعة للذراع المالي للدولة “سي دي جي”.
ومعلوم أن هذا الملف، قد جرى فيه الاستماع إلى 23 مسؤولا من “سي دي جي”، وظل قاضي التحقيق يستمع إليهم، حتى حدود الساعة الثانية من صباح أمس الخميس، بتهمة تبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر بلاغا دعا فيه وزارة الداخلية والمالية والاقتصاد إلى فتح تحقيق في الاختلالات بمشروع بادس، ورد الاعتبار للمواطنين المتضررين.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
