وسط دهشة زبنائها، ودون سابق إنذار، قررت شركة “جودة” المنتجة للحليب ومشتقاته، زيادة نصف درهم على الثمن الأصلي للحليب الذي كان محددا في 3.50 سنتيما.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريح لـ”فبراير”، إن الحليب مادة استراتيجية في النظام الغذائي للمغاربة، ضرورية، وأي نقص سيكون له تأثير سلبي على المستهلك.
وأضاف الخراطي أن الحليب مادة حرة، والزيادة في الأسعار إذا كانت مشروعة ولها أسبابها الموضوعية ستكون مقبولة، إلا أن الملاحظ أن الاتفاق بين الموردين يمس بالمنافسة.
وتأكيدا لذلك، يتابع رئيس جمعية حماية المستهلك، يكفي لشركة واحدة أن تزيد خمسين سنتيما في ثمن الحليب، حتى تفعل مثلها الشركات الأخرى، وهنا يجب على المؤسسات المعنية بالأمر أن تتدخل بشكل عاجل لفتح تحقيق في الموضوع، ومعرفة ما إذا كانت الشركات المسؤولة متواطئة في الموضوع.
واختتم الخراطي حديثه “المتضرر الوحيد في الموضوع هو المواطن، حيث تحول إلى بقرة حلوب لفائدة الفاعلين الاقتصاديين”.
