عقدت الحكومة، يومه الخميس 05 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 29 دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، هنئ عزيز أخنوش باسم الحكومة، الملك محمد السادس والأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، كما هنأ المغاربة قاطبة بالسنة الميلادية الجديدة متمنيا لهم الصحة والازدهار والأمن والاستقرار، وتحقيق ما تصبو إليه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. كما جدد السيد رئيس الحكومة التهاني لأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللمنتخب الوطني على مشاركته التاريخية بكأس العالم، وعلى التشريف المولوي لأعضاء المنتخب الوطني من خلال الاستقبال الملكي وتوشيحهم بأوسمة ملكية.
وأضاف رئيس الحكومة أن السنة الجارية لم تكن يسيرة، بل حفتها تحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية التي أخذت على عاتقها بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مؤكدا أن السنة الحالية كانت سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن الإكراهات التي فرضتها الظرفية، والمرتبطة أساسا بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية.
وأكد رئيس الحكومة أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، والرغبة القوية للحكومة ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تحقق النجاح في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين.
وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية يظل العنوان الأبرز لهذه السنة، إذ نجحت الحكومة في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية وفقا لطموح صاحب الملك محمد السادس وفي احترام تام للأجندة الملكية.
وبفضل تظافر الجهود، تم ربح الرهان وبدا أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر للعيان لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وذكر رئيس الحكومة بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق جملة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، وبذلك تم التأسيس، في جو من الثقة، لحوار اجتماعي قوامه مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستويين الجهوي والإقليمي.
وأشاد رئيس الحكومة بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب شغل.
وفي ختام كلمته، دعا أخنوش الوزراء لتنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقت، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
