خلق طلب تصنيع إدارة الدفاع الوطني المغربية سفينة حربية من الشركة الإسبانية “Navantia” تساؤلات من جديد، لدى تيارات سياسية وأحزاب بالبرلمان الإسباني، حول عقد التصنيع والبيع المبرم بين المغرب وإسبانيا بخصوص السفينة.
وتساءل فريق حزب “فوكس” اليميني بالبرلمان الإسباني، عن “كيفية تنفيذ عقد التصنيع المذكور للبحرية الملكية المغربية”، في خضم ما وصفته وسائل إعلام مقربة من الحزب اليميني المعارض بـ”تقلبات شابت العلاقات المغربية الإسبانية في السنوات الأخيرة”.
وردت الحكومة الإسبانية على سؤال “فوكس” البرلماني، قائلة إن “العقد المبرم بين المغرب وشركة Navantia ،نافذ”، مؤكدة في ردها أن “المعدات الرئيسة للسفينة وصلت بالفعل إلى المغرب”.
وأضافت الحكومة أنه و”وفقًا لالتزاماتها التعاقدية، فإن Navantia في طور التطوير الكامل للهندسة الوظيفية للتصميم وبدأت عملية نقل الاستحواذ على المعدات الرئيسية للسفينة للمغرب”.
وكان المرسوم رقم 2.22.721 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7132، وافق على عقد قرض بقيمة 95 مليون يورو من البنك الإسباني “Santander” لتمويل شراء سفينة لصالح إدارة الدفاع الوطني الموقع بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022.
وأبرز المرسوم الموقع من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا القرض يهم تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية “NAVANTIA”.
وكانت الشركة الإسبانية المملوكة للدولة الإسبانية، قد أعلنت بداية سنة 2021 عن فوزها بصفقة لفائدة البحرية الملكية المغربية من أجل تصميم وتصنيع سفينة دورية، وذلك بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو.
