رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، ربط اسم المغرب بالتحقيق الجارية في فضيحة شبكة الرشوة في البرلمان الأوروبي.
ووصف الوزير المغربي الربط الحاصل بـ “المضايقات القضائية والإعلامية المستمرة” اتجاه المملكة.
وعبر بوريطة عن هذا الموقف، في ظهور مشترك بالرباط مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الذي أعرب من جانبه عن قلقه بشأن هذه القضية بينما طلب انتظار نتائج التحقيق.
وكان البرلمان الأوروبي، قد استجاب لطلب العدالة البلجيكية، لاتخاذ إجراء عاجل لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين، الإيطالي أندريا كوزولينو، والبلجيكي مارك تارابيلا، اللذان ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، المعروفين بقربهم من المغرب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادرها المقربة من الملف.
ويشار، الى أنه منذ أسابيع ووسائل الإعلام الدولية تتناقل أخبارا من مختلف مصادرها، تتحدث عن أندريا كوزولينو، ومارك تاربيلا إلى جانب الإيطالي أنطونيو بانزيري، كمدافعين عن مصالح المغرب في البرلمان الأوروبي.
وأفادت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في تغريدة لها على تويتر، أمس الإثنين، “استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجل لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. ولن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق”، في إطار التحقيق معهم بتهم الفساد إثر فضيحة “قطرغيت”.
وأضافت، “سيجد المعنيون بهذا البرلمان أنفسهم أمام القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته”. وسبق للمؤسسة التشريعية الأوروبية، أن رفعت الحصانة عن نائبة رئيسة البرلمان، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، بسبب صلاتها المزعومة مع قطر.
ويتواجد السياسي الإيطالي بانزيري الآن في السجن، ويواجه اتهامات أولية بالفساد في التحقيق حول قضية نفوذ في البرلمان الأوروبي.
وتقاسم بانزيري، رئاسة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع عبد الرحيم عثمان، سفير المغرب لدى وارسو.
