عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، عن رفضها لتأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى وتطالب بحسمه نهائيا كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022.
وفي السياق ذاته، أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا في بيان صادر عنها يتوفر “فبراير” على نسخة منه، بأنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه وفاء وزارة التربية الوطنية بوعودها والتزاماتها عبر تنفيذ مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل متم السنة الفارطة، إذ نُفاجأ بتوقيع “محضر اتفاق”، جديد، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023، والذي تَضَمَّنَ ملف حاملي الشهادات من جديد ودون أن يحدد تاريخ تسويته وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.
وندد الأساتذة حاملو الشهادات، بما سموه “السياسة الماضوية البائدة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا، مستنكرين التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق السابق، واستمرار تعنت الوزارة في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية.
كما شجبت التنسيقية، التماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف، واستنكارها كل محاولات التمطيط وربح المزيد من الوقت. داعية الوزارة الوصية الى الإلتزام باتفاق 18يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة، مشددة على تشبثها بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات وذلك بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، استمرارها في تنزيل الأشكال الاحتجاجاية التصعيدية إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة، عبر خوص إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير القادم، مرفوقا بأشكال احتجاجاية متمركزة بالرباط أول أيام الإضراب، بالإضافة إلى التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارة الحمراء داخل المؤسسات ابتداء من 2 إلى 7 فبراير، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف حاملي الشهادات سيعلن عن مكانها وتاريخها في وقت لاحق.
