أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، مساء أمس الجمعة بمكناس، على ضرورة نهج إصلاح “عميق وشامل” لمنظومة العدالة.
وأوضح الرميد، خلال قصاصة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء في محاضرة نظمتها جمعية محامي العدالة والتنمية تحت عنوان” إصلاح القضاء: الواقع والآفاق”، أن إصلاح منظومة العدالة هو “مطلب شعبي وإرادة ملكية”، داعيا لان يشمل الإصلاح كل جوانب ومكونات هذه المنظومة.
وبعد أن أبرز أهمية ميثاق إصلاح منظومة العدالة كأرضية وخارطة طريق لهذا الإصلاح، أبرز وزير العدل خلال هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولون قضائيون، وحقوقيون وقانونيون، أن الوزارة تسعى اليوم من أجل تنزيل بنود هذا الإصلاح كما وردت في الميثاق
واستعرض بالمناسبة، محاور إصلاح منظومة العدالة حيث توقف عند الأهداف الإستراتيجية الستة المتضمنة في الميثاق، والتي همت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية. وأوضح بهذا الخصوص، أن الدستور حسم في موضوع استقلال السلطة القضائية حيث لم يعد بالإمكان التأخر في تجسيد استقلال السلطة القضائية استقلالا فعليا معززا باستقلال مؤسساتي وفق مقتضيات الدستور.
أما بخصوص تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، فأشار الرميد إلى أن هناك مسودات تعديل تهم قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والمسطرة المدنية مشددا في هذا السياق، على أن إصلاح المسطرة الجنائية يجب أن يتم بالتدرج.
