برلمانيون مغاربة يدينون مساومة وابتزاز البرلمان الأوروبي

يستمر الجانب الرسمي المغربي بالخروج بمواقف منتقدة لتقرير البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المملكة وموقفه تجاه الوحدة الترابية المغربية خاصة باستقباله في مقره الناشطة المحسوبة على جبهة البوليساريو آميناتو حيدر.

وعبر برلمانيون مغاربة، أمس الأربعاء بالرباط عن شجبهم لما سموه “أسلوب المساومة والابتزاز الذي تنهجه أطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب”، منددين أيضا بـ”التعامل الانتقائي لهذه الهيئة مع قضايا حقوق الإنسان”.

الطالبي العلمي: جهات خارجية تعبئ الإعلام واللوبيات لمحاربة تموقع المغرب الدولي

وشدد البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان بمجلسيه، حول “خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب”، أن المملكة “بلغت من النضج ما يؤهلها للدفاع عن خيارها الديمقراطي وعن منظومتها الحقوقية، بعيدا عن النظرة الاستعمارية والاستعلائية” مسجلين أن “الشعوب الإفريقية تعيش اليوم صحوة ضمير تملك قراراتها السيادية”.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إن “المغرب المنخرط بشكل متقدم في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، لم يتهرب أبدا من مناقشة قضايا الديمقراطية والحقوق”، مبرزا أن المملكة “صادقت على كل الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها دول كبرى، وله علاقته جيدة مع مختلف الهيئات التعاقدية”.

البرلمان المغربي يشجب انصياع البرلمان الأوربي لـ”أعداء المملكة”

وأضاف شهيد أنه “قبل شهر فقط، كان المغرب حاضرا في الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة، وتلقى أكثر من 200 توصية تضمنت مختلف القضايا المثارة اليوم وقد أجاب عنها”، مؤكدا أن “المملكة آمنت بمنظومة حقوق الإنسان بدون صخب، غير أن مشكلة الأوروبيين أنهم يستكثرون عليها كونها قادرة على بناء منظومتها الحقوقية”.

واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن “المنظومة الحقوقية يمكن أن تعرف بعض النواقص كما يمكن أن تكون هناك خروقات ولكن للدولة المغربية الإرادة السياسية للقطع مع الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا معناه قوة المؤسسات التي نبنيها وندعو في إطارها الأوروبيين من أجل البناء والشراكة، لكنهم لا يرغبون في هذا العمل المؤسساتي وراغبون في عمل أقرب إلى قطاع الطرق بلغة استعمارية لا تريد أن تنقطع”.

من جهته، أدان نائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، “السلوك غير المقبول الذي يعامل به المغرب والتقلب في المواقف وفي المواقع”، على حد قوله متسائلا بتهكم “هل هي تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أم ندرة الغاز بالقارة الأوروبية؟”.

واستنكر أوزين، استقبال البرلمان الأوروبي أياما قليلة قبل التصويت على قراره من سماها “سيدة انفصالية مغررا بها تدعو لحمل السلاح في وجه المغاربة في وقت ترفع أوروبا شعار السلم والأمان”، مستهجنا ذلك بالقول “كفاكم شتما لذكائنا”.

حداد: برلمانيون فرنسيون وقفوا وراء قرار البرلمان الأوربي ضد الرباط

وفي تعليق على القرار ذاته، قال البرلماني المغربي إن “الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان ولكن بالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة للي الذراع، إنها نوايا مغلفة واستهداف للقرار المغربي”، مضيفا “لن نقبل بتلقي أي دروس في حقوق الإنسان ولن نقبل الابتزاز ولا المساومة السياسية”.

من جانبه، قال الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، في مداخلة له، إن “طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية الأوروبية والبرلمان المغربي علاقة مركبة ومعقدة”، مسجلا أن “البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء في هذه العلاقة إلا نادرا”.

واعتبر المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال أن “المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية وكل ما جنيناه من هذه العلاقة على مر السنين لم تكن مكاسب سهلة بل كانت صعبة وتنتزع بفعل المجهود المضاعف المبذول من قبل الجانب المغربي”، معتبرا أنه “ربما كان لهذا الوضع ما يبرره في السابق، ولكن اليوم الأمور تغيرت والكفة التي كانت مرجوحة أصبحت تعدل الكفة الراجحة”.

وأبرز القادري أن قرار البرلمان المغرب إعادة تقييم علاقته مع نظيره الأوروبي هو “قرار موضوعي لم يكن لحظيا ولا عاطفيا، مؤكدا أنه استحضر المواقف التي أبانت فيها التجربة أن المملكة “تعرضت لظلم بين وجلي حيث التقت وتلاقحت ريح الحقد الآتية من الشرق مع ريح الشمال لتمطر وابلا من الأكاذيب والافتراءات المضللة الهدف في ظاهرها وباطنها هو النيل من العقيدة التنموية للمغرب”، وفق تعبيره.

وكان البرلمان المغربي بغرفتيه، قرر في 23 يناير المنصرم إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، مع اتخاذ خطوات وقرارات أخرى تخص هذه العلاقة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

هل تعاقب بروكسيل نواب سانشيز؟.. البرلمان الأوروبي يرسل لجنة تحقيق “بيغاسوس” لمدريد

وجاء ذلك في ختام الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين التي عُقدت في ذات السوم، من أجل التداول حول قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب الرباط باحترام حرية التعبير والصحافة والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وبالوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم ضمن تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022.