أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس أن سوق المواد الغذائية في البلاد يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.
وشدد بايتاس، خلال لقاء – نقاش مع الصحفيين، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ، مساء أمس الخميس بسلا ( الضاحية الشمالية للرباط) على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات.
ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.
وردا على سؤال حول نجاعة عمليات المراقبة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، أكد الوزير أن هذه العمليات تتم بشكل يومي ومنتظم.
ولمواجهة السياق التضخمي، يقول ابايتاس، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم.( 1 أورو يساوي 11 درهم مغربي). وأضاف أن العمل الحكومي موجه أيضا نحو الصحة والتعليم، كما تعكسه الزيادات الكبيرة في ميزانيتي هذين القطاعين.
