دعا وزير الخارجية الاسبانية، خوسيه مانويل ألباريس أعضاء مجلس الشيوخ في بلاده إلى ما سماه ” عدم الخلط بين دور إسبانيا ودور الأمم المتحدة حول مسألة الصحراء” مشيرا إلى أن إسبانيا “مقتنعة بالمركزية المطلقة للأمم المتحدة” في حل النزاع.
وقال ألباريس خلال جلسة مساءلة بالمجلس التشريعي الإسباني حول خلاصات الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط، إن “الأمم المتحدة هي التي يجب أن تطرح الحل على الطاولة”، مؤكدا “دعك إسبانيا الكلي لما تفعله”.
وتلقى ألباريس انتقادات حادة من أعضاء بالمجلس في المعارضة كما الحلفاء بسبب ما سموه “تحول” إسبانيا من الموقف التقليدي من الحياد لاعتبار مقترح المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” .
وقال الباريس في هذا الصدد، إنه “يجب وضع حد لشعار المنعطف التاريخي “، وأصر على أن “إسبانيا مع الأمم المتحدة، وبجانب الأمم المتحدة وخلف الأمم المتحدة”، مذكرا أنه أبلغ أمينها العام أنطونيو غوتيريس، في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، ومبعوثه الخاص للصحراء ستافان دي ميستورا السبت الماضي، على حصولهم على دعم إسبانيا لحل الصراع المستمر منذ أكثر من نصف قرن.
ودافع وزير الخارجية عن نفسه ضد انتقادات المعارضة، قائلا إن تحسن العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قد أفاد جزر الكناري والأندلس و”سبتة ومليلية”.
وأضاف “العلاقة الطيبة مع الجار الذي نشترك معه الحدود البرية هي سياسة دولة ينبغي للمعارضة أن تصاحب الحكومة فيها”.
وأوضح ألباريس في معرض أجوبته في جلسة المساءلة، أن هدفه هو العمل “بهدوء” من أجل “توطيد وجعل خارطة الطريق للعلاقة الجديدة مع المغرب لا رجوع فيها”.
وحول مفاوضات فتح المكاتب الجمركية في معابر سبتة ومليلية قال إن البلدين “يواصلان العمل في جو من الهدوء والسكينة، وفقًا لخارطة الطريق التي وضعاها لتوطيدها وجعلها غير قابلة للنقض”.
وسلط ألباريس الضوء على “الجدول الزمني المتفق عليه” لفتح المكاتب الجمركية، والذي تضمن بالفعل اختبارًا ثانيًا تم إجراؤه في 24 فبراير.
وقال إن هذا الاختبار الثاني هو نتيجة “عمل دبلوماسي متحفظ وصبور” بهدف “تجنب مشاهد من الماضي وترسيخ حدود القرن الحادي والعشرين” بين دولتين متجاورتين “ينبغي أن يكون لها أفضل علاقات الجوار”.
