أكدت الامانة العامة للبيجيدي، موقفها الرافض للدعوات الصادرة عن بعض الجهات المعزولة المنادية بالمساواة في الإرث، وتعتبرها دعوات مستجيبة لإملاءات خارجية، خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوزا للإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية.
وعبرت الأمانة العامة في بيان صادر عنها توصل “فبراير” بنسخة منه، عن استهجانها ورفضها المطلق لبعض المبادرات المشبوهة التي تحاول تحريف مسار قضيتنا الوطنية الأولى وإخراجها عن إطارها داخل الأمم المتحدة، وتؤكد أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادة المغرب على صحرائه أمر محسوم بالنسبة للمغرب والمغاربة وأنها ليست موضوع مساومة أو مبادرة من طرف أي كان، وأن المسار الوحيد المعتمد هو داخل الأمم المتحدة وفي إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وجدد المصدر ذاته، التنبيه إلى ما سبق أن أكدت عليه بشكل متواتر في بلاغاتها السابقة بخصوص استمرار موجة الغلاء الكبيرة والمتزامنة في مجموعة من المواد وخصوصا المواد الغذائية وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين ومستواهم المعيشي، وتجدد دعوتها للحكومة للقيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين وتسريع عملية صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة.
وفي مقابل ذلك تستغرب الأمانة العامة للبيجيدي، تهرب الحكومة من المسؤولية وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط، وارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة، كل ذلك يقتضي من مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في بلادنا والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من جهة ثانية، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.
وتلقت الأمانة العامة بقلق كبير قرار المحكمة الدستورية رقم 23/207 بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهذا ما يجعل هذا القانون التنظيمي المهم في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يراوح مكانه وهو يستمر في مسلسل التأخير والتأجيل الذي طبعه منذ البداية، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع في تصحيح مسطرة الإحالة دون تأخر وإعادة إحالته على البرلمان في أقرب وقت للمصادقة عليه.
واستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
