عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها “الشديد” من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمدة لم تتجاوز سنتين، في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما)، تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عن الحمل.
وقالت الفدرالية في بلاغ لها تتوفر “فبراير” على نسخة منه، إن “هذا الحكم الذي أثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكونه لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فظاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
هذا وطالب ذات المصدر “بإعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الإستئنافية مع تشديده في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا، مع ضرورة توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها”.
كما جددت فدرالية رابطة حقوق النساء مطالبها “بتوفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء ضحايا العنف والناجيات منه، وكذا “تنزيل مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وتجويد مضامينه وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على العنف، إضافة إلى المراجعة الجدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب”.
