رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، “التدخل في الشؤون الداخلية” لبلاده، على خلفية ردود الأفعال الدولية حول سجن رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي.
وأوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص الوطني” الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليوز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وقال سعيد: “التدخل السافر في شؤوننا غير مقبول، نحن دولة مستقلة ذات سيادة لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، لسنا دولة مستعمرة أو تحت الوصاية”، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”.
وأضاف: “عدد من العواصم تحدثت عن انزعاجها والحال يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء”.
وأردف: “عليهم أن يكفوا من محاولات التدخل في شأننا (..). فلم نعبر عن انشغالنا من عدد الاعتقالات التي وقعت في عدد من الدول ومنها الدول الأوروبية”.
والخميس، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن “قلقه البالغ” بشأن التطورات في تونس، عقب الحكم بسجن الغنوشي، فيما اعتبرت واشنطن ذلك “تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد من تتصورهم خصومها”.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ويتجاهل سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل.
