كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش رصدت من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام مبلغا تجاوز 14 مليار درهم، مؤكدا أن هذا الرغم غير مسبوق، وهو الذي تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام.
السكوري الذي كان يتحدث الأحد، في كلمة مطولة بمناسبة فاتح ماي، بثها التلفزيون العمومي الرسمي، أشار أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
واستحضر توقيع الحكومة لاتفاق مع مهنيي قطاع الصحة، يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
واسترسل: “… تم التوافق على عدد من النقاط، منها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين % 50 برسم كل سنة، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة: تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع”.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية، بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.
وتابع: “… ومن بين هذه المقتضيات كذلك الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير، إضافة إلى إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين ب 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023”.
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، توصلت الحكومة مع نقابات القطاع إلى نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في 9 مبادىء أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع، مع تحديد سريان مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف.
ومن بين المكتسبات التي حصل عليها مهنيوا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، منحهم تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000درهم صافي في السنة أي ما يعادل 833 درهم صافية شهريا، إضافة لإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى )السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.
وإضافة إلى المكتسبات المذكورة، استحضر ذات الوزير جملة من التعويضات التكميلية، لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
وبالإضافة إلى ما قامت به الحكومة على مستوى القطاع العام، أشار وزير التشغيل أن الحكومة اتخذت كذلك إجراءات لتحسين الأجور ووضعية الأجراء في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم العمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأبرز وزير التشغيل، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل.
واستحضر تخفيض الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
وأضاف في هذا الإطار: “… أسباب الشكايات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردية خلال هذه الفترة ترجع إلى الفصل من العمل بـ 54 ألف و487 شكاية (42 في المائة من مجموع الشكايات) تليها الأجر بـ 27 ألف و815 شكاية (بنسبة 21 في المائة)، ومدة الشغل بـ 14 ألف و229 شكاية (بنسبة 11 في المائة)، ثم عقد الشغل وتنظيم العمل بـ 11 ألف و817 شكاية (بنسبة 9 في المائة)”.
وبخصوص الإضرابات المتفاداة، أبرز أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل، خلال هذه الفترة، مكنت من تفادي خوض 484 إضرابا بـ 473 مؤسسة والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40 ألف و909 أجيرا، وتحرير 282 محضر تسوية كلية (بنسبة 58 في المائة) و119 محضر تسوية جزئية (بنسبة 24 في المائة)، فضلا عن تحرير 71 بروتوكول اتفاق اتفاق (بنسبة 15 في المائة).
