قال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إن دورة ماي للمجلس المنعقدة أمس الخميس، عرفت أحداثا لا تمت بصلة لأخلاقيات العمل الجماعي، ولا للعمل السياسي النبيل.
وفي السياق ذاته، سجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي في ظروف انعقاد الجلسة، رفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة.
بالإضافة إلى اقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، و عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.
كما سجل الفريق في بيان صادر عنه يتوفر فبراير على نسخة منه، السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين. و لما نبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة.
وفي مضمون الجلسة، سجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها.
بالإضافة استمرار تفقير المقاطعات بعد اجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة.
فيما رفض المكتب إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق فيدرالية اليسار، و الاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بحيث لم يضع أي فريق آخر أي سؤال كتابي، مما يثبت مرة أخرى الاستهداف المباشر لفيدرالية اليسار في التعديل الأخير للقانون الداخلي، الذي يسقف عدد الأسئلة الإجمالي في 20 سؤالا، مع اعتماد النسبية. و قد قرر فريق فيدرالية اليسار مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط.
كما إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى، مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وفي السياق ذاته، أشار بلاغ الفدرالية إلى أن هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، و استقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون.
ويذكر أن دورة المجلس الجماعي لمدينة الرباط ليوم أمس الخميس، شهدت أحداثا مؤسفة تمثلت في قيام محسوبين على عمدة الرباط المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالاعتداء والتهجم على مستشارين جماعيين.
وفي هذا الصدد، تعرض كل من المستشار الجماعي عمر الحياني والمستشار فاروق المهداوي عن فدرالية اليسار الاعتداء من طرف مسير صفحة فيسبوكية محسوبة على ” العمدة”.
وخلال انعقاد اجتماع الدورة، تساءل المستشار الجماعي عما اذا كان مسير الصفحة المعنية حامل لبطاقة الصحافة، خاصة أن أغلبية المجلس الجماعي أقرت منذ مدة منع غير الصحافيين المهنيين من التصوير خلال جلسات المجلس، قبل أن يفاجأ بهجوم المعني بالأمر عليه، الذي لم يتردد كذلك في الاعتداء على المستشار عمرالحياني من فدرالية اليسار.
