قال محمد الحميدي نقيب المحامين بمدينة مراكش، خلال افتتاح الندوة الدولية حول موضوع “القانون و المحامي دعامة الاستثمارات”، التي تنظمها هيئة المحامين، بأن هذا الموضوع له راهنيته وأهميته خصوصا في هذه الظرفية الحالية وطنيا ودوليا، وذلك بعد الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا.
واسترسل المتحدث ذاته، في القول، بأن اليوم يمكننا أن نتنفس الصعداء ونأمل في وضع اقتصادي واجتماعي أفضل خصوصا في ظل ما يعرفه العالم من تحول اقتصادي ورقمي نتيجة العولمة وآثارها، حيث أن العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة يسهل اقتحام أسواقها.
وأضاف النقيب بأن المغرب باعتبار موقعه الجغرافي المتميز ونهجه لسياسة اقتصادية منفتحة، يجعله في وضعية تؤهله ليلعب دورا ايجابيا في مجال الاستثمار.
مشيرا إلى أن السياسة العمومية لبلادنا، تسير في اتجاه تطوير كل المجالات التي تساهم في دعم الاستثمار و تطويره، وذلك بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا فإن وجود منظومة قانونية تنظم هذا المجال، ليس كافيا لوحده بل لابد من آليات لتفعيله، وهذه الآليات تتمثل في القضاء والدفاع كركيزة أساسية للمساعدة على توفير أمن قضائي يحمي مجال الاستثمار والمستثمرين.
