لا يخفى على جل المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية تأثرهم المباشر بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والزيادة التي طالت أثمنة توزيع المحروقات، فضلا عن ما الجفاف الذي قل المعروض من المواد الغذائية الأساسية وفق تبريرات المسؤولين الحكوميين.
بيد أنه وفي ذات السياق المتأزم في المغرب، ترى تقارير صحفية إسبانية أن المغرب أمسى “قوة زراعية” بعد تعزيز قطاعه وصناعة الأغذية الزراعية المغربية لسنوات، ما يشكل خطرا وجوديا للمزارع الإسباني المتأثر هو كذلك من العوامل المناخية وارتفاع معدلات التضخم.
تقرؤون أيضا:
أخنوش: القطاع الخاص يلعب دورا قياديا لتحول المغرب قطبا للانتاج والتصدير
مصدرو الطماطم بالمغرب بين تموين السوق المحلية والوفاء بالتزامات الأسواق الخارجية
حولي بثمن بقرة .. أثمنة “أضاحي العيد” تقلق زوار معرض الفلاحة بمكناس
وأشار تقرير أعده موقع “NIUS” التابع لشبكة “ميدياسيت” إلى المملكة اكتسبت حصة في السوق في أوروبا، حتى أصبحت رائدة المبيعات في بعض المنتجات التي يمكننا العثور عليها في كل من محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف التقرير، أن المغرب يقوم بتصدير الخضروات مثل الطماطم والزيتون وزيت الأرغان والحمضيات إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.
وأرجعت هذا النمو بالأساس إلى انخفاض تكاليف الإنتاج الفلاحي في المغرب، مع وجود اتفاقيات تجارية موقعة بين الرباط والاتحاد الأوروبي ووجود مناخ مشابه لمناخ إسبانيا، تجعل الفلاحة المغربية في منافسة مباشرة مع إسبانيا.
ونبه الموقع الصحفي الإسباني، إلى عمل الدولة المغربية على زيادة مساحة المناطق المروية ولهذا وقعت اتفاقيات مع إسرائيل للاستفادة من التكنولوجيا التي تسهل تحلية المياه أو إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في الحقول، مشيرة أيضا إلى تلقي القطاع الفلاحي المغربي، رغم المنافسة، دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي أو من إسبانيا نفسها من خلال برامج الدعم.
وفي عام 2022، زادت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية والبحرية بنسبة 20٪ مقارنة بالعام السابق، ويعتبر المغرب المصدر الأول لزيت الأرغان في العالم، والمصدر الثالث لزيتون المائدة والحمضيات، ورابع مصدر عالمي للطماطم. هذه الأخيرة تعتبر من المنافسين المباشرين للمنتجات الإسبانية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
ويستنكر المزارعون الإسبان ما يسمونها “المنافسة غير العادلة والاحتيال والفساد في دفع الرسوم الجمركية وخرق الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وعلى الرغم من الشكاوى، تستثمر مجموعة من الشركات الإسبانية في هذا القطاع بالمغرب مستفيدة من التسهيلات الادارية وانخفاض الانتاج.
