وصف النقيب عبد الرحيم الجامعي المنظومة الجنائية المغربية بالمخيفة والمهولة، قائلا بأنها تحتاج إلى تعديلات عميقة وشاملة لتخفيف الخوف الذي يعيشه المجتمع المغربي، وفق تعبيره.
وأشار الجامعي خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن القانون الجنائي يجب أن ينبني على المرجعيات السياسية والقانونية المناسبة وأن يفصل بين الأمور الدينية والقانون الوضعي.
كما أوضح الجامعي ضرورة معالجة الانتهاكات الصحافية التي يتعرض لها الصحافيون وضمان عدم استخدام القانون الجنائي بشكل تعسفي في هذا الصدد.
وأكد الجامعي أيضًا على أهمية إعادة هيكلة القانون الجنائي وإدخال مواد تتعلق بالجرائم الإلكترونية وحقوق الإنسان وتسهيل التظلمات أمام القضاء الوطني.
ودعا الجامعي إلى تحديث التقنيات المستخدمة في التحقيق الجنائي وتوفير الموارد اللازمة لتسريع العمل القضائي وضمان صدور أحكام عادلة.
وأشار الجامعي أيضًا إلى العجز في عدد القضاة مقارنةً بعدد القضايا الموجودة في المجال الجنائي، حيث يوجد أكثر من 3 ملايين قضية تنتظر البت فيها.
وأكد الجامعي ضرورة تحديث وتطوير طرق التحقيق الجنائي بما يشمل استخدام التقنيات الحديثة والأدلة العلمية لتعزيز جودة ودقة التحقيقات وتحقيق عدالة أكثر.
علاوة على ذلك، تحدث الجامعي حول ضرورة فصل القانون الجنائي عن قوانين الصحافة وعدم الخلط بينهما، وتجنب استخدام القانون الجنائي لقمع حرية التعبير والعمل الصحافي الشرعي.
