يجد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رئيس الحزب الاشتراكي، ضمن سعيه “شبه المستحيل” للبقاء على رأس السلطة في مدريد، عراقيل جديدة في مسعاه، تتمثل في خسارة نقاط في إقليم الأندلس قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية، من أهمها نقطة اتفاقية الصيد.
وتعيش المقاطعة الجنوبية الإسبانية، على وقع تردد أخبار شبه مؤكدة، أكدتها أطراف حكومية إسبانية وأخرى من المفوضية الأوروبية، وصمتت حولها الحكومة المغربية، أخبار تشير إلى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد 17 يوليوز المقبل.
ونزل الخبر صاعقا على البحارة الأندلسيين المستفيدين أكثر من غيرهم من الاتفاقية، إذ سيجدون أنفسهم عاطلين على العمل إلى أجل غير مسمى، في وقت يستعدون فيه بعد انتهاء الاتفاقية بأسبوع، 23 يوليوز، للتصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية.
ومن المؤكد وفق وسائل إعلام وأوساط إسبانية، أن يؤثر عدم تجديد الاتفاقية على قرار الناخبين البحارة في عملية تصويتهم، إذ سيعمد منافسوا سانشيز إلى تحمليه المسؤولية الكاملة عن وضع الصيادين الأندلسيين، مما سيؤدي آليا إلى تصويت القطاع ضد سانشيز ولصالح منافسيه.
سانشيز يتلقى هزيمة مدوية في انتخابات المجالس ويعبد الطريق لفييخو نحو الحكم
طوسة: الدولة العميقة في إسبانيا تدعم المغرب.. ومستقبل سبتة ومليلية مؤجل باتفاق البلدين
وتعتبر اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أهم الاتفاقيات لدى قطاع الصيد بالأندلس وإسبانيا.
وتمنح الرباط 138 رخصة للصيد في المياه المغربية للاتحاد الأوروبي، تستفيد إسبانيا لوحدها من 100 رخصة، 47 منها يستغلها 500 صياد من مدينة قادس جنوبي إسبانيا.
وأعربت في ذات الصدد، وزيرة الزراعة والثروة السمكية والبيئة في حكومة الأندلس، كارمن كريسبو، عن “قلقها” بشأن حالة عدم اليقين التي يعاني منها صيادو قادس لأنهم غير متأكدين من تجديد هذه الاتفاقية.
واعتبرت كريسبو بأن وعود المساعدة من حكومة مدريد، لن تطعم أكثر من 500 أسرة تعيش حاليًا على ما يتم صيده في المياه المغربية، وفق تعبيرها.
وطالبت الوزيرة الأندلسية، بممارسة “أقصى قدر ممكن من الضغط في بروكسل وبذل كل ما في وسعه للتأثير على المفوضية الأوروبية من أجل الضغط على المفاوضات مع الحكومة المغربية”.
ودعت للسعي نحو “حل نهائي” يسمح بالموافقة على اتفاقية الصيد المهمة هذه مع المغرب في أسرع وقت ممكن، لأنها تلعب دورًا أساسيًا في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي، تضيف كريسبو.
وأقر لويس بلانياس، وزير الفلاحة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، الاثنين الماضي، بأنه لا توجد فرصة للتفاوض على اتفاقية جديدة قبل انتهاء بروتوكول الصيد الحالي.
وبحسب بلانياس، حثت الحكومة الإسبانية المفوضية الأوروبية على التفاوض بشأن بروتوكول صيد جديد مع المغرب في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، فمن المسلم به أن هذه الاتفاقية الجديدة لن تتم حتى يتم حل الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي ألغى الاتفاقية السارية منذ عام 2019 في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وكانت المحكمة الأوروبية، قد ألغت الاتفاق الحالي في سبتمبر 2021، معتبرة أنه كان “ينبغي للمفوضية الحصول على موافقة جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لأنها منطقة خاضعة لإنهاء الاستعمار”، وفق نص قرار المحكمة.
