قدم الخبير الاقتصادي اليساري، نجيب أقصبي، على هامش معرض الكتاب بالرباط، آخر إصداراته المتعلقة بالجانب الاقتصادي المتمثل في كتاب “المغرب: اقتصاد تحت سقف من زجاج- من الأصول إلى أزمة كوفيد 19”.
وقال أقصبي في حديثه مع موقع “فبراير.كوم” خلال فعاليات المعرض، إن الكتاب يناقش الاختيارات الاقتصادية المغربية على مدى العقود الماضية، وعلاقتها بالنظام السياسي واختياراته السياسية.
وأشار أقصبي إلى أن هذه الاختيارات الاقتصادية الدائمة وفق تعبيره، أدت إلى الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه المغرب والمغاربة، معتبرا بأسف أن نفس الأسباب لا زالت تؤدي إلى ذات النتائج.
وأكد أقصبي في حديثه أنه ركز في الكتاب على التطرق إلى تبيين العلاقة ما بين الاقتصاد والسياسة، مفيدا بأن النظام السياسي يطبق خيارات اقتصادية لا تلائم حاجيات المجتمع والمواطنين.
ورأى أقصبي أن هذه السياسات أدت إلى الإضرار بالقطاع الفلاحي بل وأكثر من ذلك أثرت على الأمن المائي للمغرب، مؤكدا أن هذه الوضعية المائية كانت متوقعة منذ سنوات لكن لم تأخذ إجراءات سياسية واقتصادية في وقتها لتفاديها.
وقال أقصبي إن الأزمة المائية أثرت بالملموس على الواقع المعاش للمغاربة، المتمثل أساسا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
واستغرب أقصبي من وصول ثمن مادة غذائية كالطماطم إلى 15 درهم، في وقت تتباهى الحكومة بأرقام تصدير هذه المادة القياسية إلى الأسواق الخارجية.
واستطرد أقصبي قائلا بأن هذا الأمر يبين هاجس المسؤولين المغاربة لتلبية الطلب الخارجي على حساب الطلب الداخلي، ما يؤدي إلى خنق المغرب والمغاربة، يضيف الخبير الاقتصادي.
وتحدث أقصبي أيضا عن تطرقه في كتابه إلى اختيار النظام السياسي للنظام الريعي الذي يسبب في عدد من القطاعات، وفق المتحدث، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ضاربا مثلا بقطاع توزيع المحروقات.
وأشار أن هذا القطاع يعيش واقعا فيه الاحتكار وسيطرة لوبيات معدودة على رؤوس الأصابع عليه، أوقفت وأفلست مصدر تكرير المحروقات الوحيد في المغرب “لاسامير” وتفعل بالمغاربة ما تشاء، على حد قول الاقتصادي المغربي.
وفي ذات الصدد قال أقصبي أن الكل يرى انخفاض أسعار المواد الطاقية دوليا بيد أن الأمر ذاته لا يحدث في المغرب بسبب ما ذكر.
وشدد أقصبي على أن وقع هذه الوضعية التي يعرفها القطاع الطاقي، سلبي جدا ليس على المواطن فقط بل على الاقتصاد المغربي لأن مادة الطاقة هي عنصر أساسي في الاقتصاد.
وخلص أقصبي إلى أن النظام السياسي المغربي يعتمد على النظام الريعي والعلاقات السياسية، أكثر منه على التنافسية وعلى الحرية، ما يؤدي حتمًا إلى فشل الاقتصاد.
