أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جهة كلميم وادنون ستتحول إلى قطب وطني ودولي لاستقبال المشاريع الهادفة إلى استغلال الطاقات البديلة.
وأشار ضمن جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية، صفية بلفقيه، بخصوص وضعية الاستثمارات بجهة كلميم وادنون، أن “هذه الجهة مقبلة على استقطاب عدد من المشاريع النوعية في قطاعات استثمارية جديدة وواعدة، ومنها الطاقات المتجددة الريحية والشمسية واستغلالهما في تحلية مياه البحر لإنتاج الطاقة النظيفة الهيدروجين والأمونياك الأخضر، إلى جانب تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير”.
ودعا لفتيت ضمن الجواب المشار إليه إلى تظافر جهود المؤسسات والمنتخبين من أجل تهيئة المزيد من بنيات استقبال المقاولات وتحسين مناخ الأعمال ووضع مخطط تنموي جهوي طموح يضع من بين أولوياته تسهيل توطين المشاريع الطاقية بالجهة.
وجوابا على استفسار المستشارة صفية بلفقيه عن حصيلة تبسيط المساطر أمام المقاولات المستثمرة بالجهة قال المسؤول الحكومي إن: اعتماد العمل بالمنصة الرقمية لمعالجة الملفات الاستثمارية مكّن من تحسن ملحوظ في معالجة ملفات الاستثمار، وانتقل معدل المعالجة من 28 يوما سنة 2020 إلى 6.7 يوما سنة 2021 ثم إلى 3.7 يوما فقط برسم سنة 2022.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن المركز الجهوي للاستثمار بجهة كلميم وادنون عالج في 2021 حوالي 43 ملفا استثماريا بمبالغ مالية وصلت حوالي مليار و350 مليون درهم محدثة أزيد من 1848 فرصة عمل مباشرة، وفي سنة 2022 تمت معالجة 34 ملفا استثماريا بمبالغ تناهز 2 مليار درهم وفرت 2073 فرصة عمل مباشرة.
