التقى يوم السبت المنصرم بروما، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بنظيره الإسباني لويس بلانياس.
وشكل هذا اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الوطني والإقليمي، لاسيما سلاسل القيمة، الماء، الري والصحة الحيوانية والنباتية.
وقال الوزير الإسباني الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ابتداء من السبت، إن “المغرب باعتباره واحدا من البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا، بوسعه الاضطلاع بدور مركزي في القضاء على المشاكل المرتبطة بالجوع ونقص التغذية في القارة”.
وبحسب صديقي، فإن هذا الاجتماع شكل مناسبة للانكباب على التعاون الفلاحي التقني والاقتصادي بين الرباط ومدريد.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحادثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية الصحية المغربية-الإسبانية، التي تضمن انسيابا ودينامية سريعة للمبادلات التجارية في القطاع بين البلدين، وبالطبع بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا على أهمية التعاون الثلاثي لرفع التحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.
ويأتي لقاء الوزيرين بروما على بعد أسبوعين فقط من نهاية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الوكالة المغربية الرسمية للأنباء، لم تأتي على ذكر الاتفاقية ضمن الخبر إلا أن تقارير إسبانية أكدت تطرق الجانبين إلى المسألة، خاصة مع الضغوط التي تعيشها الحكومة الإسبانية داخليا بسبب عدم ظهور مؤشرات تمديد زمن الاتفاقية بعد هذا الشهر.
وأبدى لويس بلاناس بدوره “تشاؤمًا” بشأن التجديد قصير الأمد لاتفاقية الصيد البحري التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والتي تعتبر إسبانيا المستفيد الرئيس منها.
وأشار بلاناس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي في وارسو، قبل أيام، إلى أنه “في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد في بروكسل قبل أسابيع قليلة، تم النظر في نتائج إنهاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب”، التي تنتهي في 17 يوليوز، والتي يعد تمديدها “معقدًا للغاية”، وفق الوزير الإسباني.
ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 لمدة أربع سنوات وستكون مفاوضات تجديدها مشروطة بحكم تصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي شتنبر من هذا العام.
وتعتبر إسبانيا، التي تشغل 93 ترخيصًا من أصل 138 ترخيصًا ممنوحة من السلطات المغربية، الأكثر تضررًا من تعليق هذه الاتفاقية، والتي، وفقًا للوزير، ستجبر الحكومة الاسبانية على التفكير في إجراءات تخفف من التأثير السلبي بين مالكي السفن الإسبان.
وفي عام 2021، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح جبهة “البوليساريو”، التي قالت إن الاتفاق مع المغرب “قد أبرم دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وأشار بلاناس في حديثه إلى لقائه بأكادير بنظيره المغربي محمد صديقي، قبل أشهر، من أجل توضيح محتوى الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية للرباط، الذي لا يزال يُنتظر النطق به، وكذلك للاستماع إلى المفوضية الأوروبية قبل اتخاذ القرار.
وحافظت إسبانيا والمغرب خلال السنوات الـ 47 الماضية على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، التي يؤطرها الاتحاد الأوروبي منذ عام 1986، وذلك للسماح للسفن الإسبانية بالصيد في المياه المغربية.
