تحول ملف متابعة قضاة ونواب وكلاء الملك ومحاميين وموظفين، في ما بات يعرف إعلاميا بـ”سماسرة المحاكم”، إلى نقاش عمومي في اتجاه تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وتساءل مراقبون عن دلالات وخلفيات ما وصف بـالزلازل القضائية، وعن وجود إرادة سياسية ممنهجة للدولة المغربية تروم إصلاح القضاء، أم أن القضايا المثارة لا تعدو أن تكون حالات معزولة تسربت للصحافة الوطنية.
لمناقشة الموضوع، قلل الناشط الحقوقي محمد الغفري، في تصريح خص به فبراير كوم، من قيمة المتابعات القضائية الرائجة في محاكم المملكة، وقال إن لأمر يتعلق بمجرد متابعة لأربع قضاة و ثلاث نواب وكلاء الملك في ملفات تحمل شبهات فساد.
وقال الفاعل الحقوقي إن هذه المتابعة ليست مؤشرا حقيقيا بالنظر إلى عدد المسؤولين القضائيين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد.
و أكد الغفري أن ورش إصلاح القضاء المتأخر يكلف المغرب والمغاربة ارتفاع منسوب الفساد وسط المشهد القضائي.
وجوابا عن جدل الإرادة السياسية للدولة في تطهير جهاز القضاء، قال الغفري إن الأمر يبقى حبيس الخطب والرسائل الملكية التي سلطت الضوء على هذا الموضوع، وأكدت الضرورة الملحة لفتح ورش الإصلاح القضائي.
واسترسل الغفري في معرض جوابه بالقول إن تأخير ورش إصلاح القضاء، يمس الأهلية، الإستقامة، النزاهة، ضعف التحديث وضعف عصرنة المؤسسات القضائية.
وأضاف أن استمرار الفساد يؤدي بالضرورة إلى فقدان الثقة في العدالة، الشيء الذي سيضعف التنمية والإستثمار معا.
في سياق متصل، قال الغفري إن إصلاح القضاء تشوبه معيقات كثيرة، سواء تعلق الأمر بنموذج قرب القضاء من المتقاضين، حيث تعيش مدن مغربية في درجة ثانية من التقاضي، تلزم المواطن بأن يسافر إلى مدينة أخرى ليتمكن من متابعة مسطرته القضائية، إضافة إلى تعقيد المساطر، ثم غلاء الرسوم القضائية التي تجعل المواطنون غير متساوين أمام القضاء وأمام الولوج إلى التقاضي، حسب تعبيره.
وخلص الغفري إلى أن ضياع الأمن القضائي يسيء لسمعة المحاكم المغربية أمام العالم، معتبرا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إشارة إلى ملف “سماسرة المحاكم”، ما هي إلا مقدمة مهمة لإسترجاع الثقة في محاكم المملكة المغربية على أساس ألا تتوقف عند هؤلاء فقط، لأن هناك قضاة في مستويات عليا من الفساد، ويجب أن يفتح في حقهم تحقيقات تترتب عنها عقوبات وأحكام مناسبة.
