قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأربعاء 12 يوليوز 2023، إن: بلاده ستجري تقييما لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على أساس “قيمة مضافة أكثر وضوحا” للرباط، قبيل انتهاء اتفاق بهذا الخصوص يرتبط تجديده بالنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأوضح بوريطة في مؤتمر صحافي بالرباط أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”، مشيرا إلى أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” حول الموضوع، مضيفا أن المغرب “سيتفاعل مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”.
وفي سياق مغاير، ترتبط الرباط وبروكسل بشراكة موسعة، تشمل اتفاقا للصيد البحري تم تجديده آخر مرة العام 2019، يسمح للسفن الأوروبية، خصوصا الاسبانية، بالصيد في المياه المغربية في مقابل تعويضات مالية، وينتهي البروتوكول التنفيذي لهذا الاتفاق الاثنين المقبل.
واستأنفت المفوضية الأوروبية هذا الحكم، لكن قرار الاستئناف لن يصدر إلا العام المقبل، كما أكد المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سينكفيسوس أن “التوصل إلى تمديد (البروتوكول) أولوية بالنسبة إلينا، لكن الوضع صعب بسبب قرار المحكمة” الأوروبية.
وأضاف المسؤول الأوروبي على هامش اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين في إسبانيا “نحتاج أولا إلى توضيح قرار (المحكمة)”.
ومن جهة أخرى يرتقب يوم الخميس، أن تجتمع لجنة مشتركة مغربية أوروبية في بروكسل للمناقشة حول الموضوع.
جدير بالذكر أنه قد سبق للملك محمد السادس أن أكد في خطاب العام 2021 أن المغرب لن يبرم أي اتفاق اقتصادي أو تجاري مع شركائه “لا يشمل الصحراء المغربية”.
