صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الإثنين17 يوليوز 2023، على مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إنه “يندرج في إطار التنظيم الدقيق والمستمر للقطاع البنكي بالمغرب، سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، وذلك بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “الهدف المُتوخى من مشروع القانون هو تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدة في السياق ذاته، على أن الولوج إلى التمويل يعد أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والذي حددت المحفزات من أجل تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل.
وتضيف الوزيرة، ويهدف النظام أيضا إلى “تمكين الشرائح الهشة من السكان التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان عبر انشاء قاعدة بيانات جديدة تخص هذه الفئات”.
وفي السياق ذاته، وبخصوص الخطوط الرئيسية لمشروع القانون، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنها تهم شروط نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد الإجراءات يمنح الاعتماد وكيفية سحبه، وحقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء، ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على أنشطة هذه المكاتب ونظام العقوبات التأديبية والجنائية.
جدير بالذكر أن، مشروع القانون تم بموافقة 111 نائبا وامتنع 42 نائبا عن التصويت، فيما رُفضت كافة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وتم سحب تعديلين.
