تنضاف إسرائيل لقائمة الدول التي تعترف بسيىادة المغرب على صحرائه، و عبرت عن ذلك رسالة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، للملك محمد السادس، لتعلن إسرائيل رسميا اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذ الإعتراف الذي جاء بعد أشهر من التدارس، بحسب ما كان أعلن عنه رئيس الكنيست أمير أوحانا، خلال زيارته في وقت سابق للرباط، “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.
فيما يخص خلفيات الاعتراف بمغربية الصحراء على المستوى السياسي، اعتبر رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح هاتفي لـ”فبراير”، بأن الموقف الاسرائيلي المتقدم يأتي في سياق حالة الحسم التي يحققها المغرب فيما يتعلق بالاعتراف الدولي لصالح واقع سيادته على الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في سياق تظافر مواقف العديد من القوى الدولية الوازنة والمؤيدة للمغرب والمشيدة بمبادرته في الحكم الذاتي، خاصة وأن اسرائيل أعلنت عن اعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة لتنضاف إلى زهاء ثلاثين دولة أخرى سبق وأن أقدمت على نفس الخطوة في ارقى تجسيد للاعتراف الدولي للسيادة المغربية على الصحراء.
وأكد سالم عبد الفتاح، في تصريحه لـ”فبراير”، ان مواقف القوى الدولية الوازنة انعكست على المقاربة الاممية المضمنة في تقارير مجالس الامن وتقارير الأمين العام الاممي، والتي باتت تتجه نحو المزيد من الواقعية وتعترف بواقع السيادة المغربية على الصحراء وتشيد بالمبادرة المغربية هي الاخرى وتصفها بالجدية والمصداقية والأساس الوحيد للمفاوضات، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينسجم أيضا مع مبادئ الشرعية الدولية لأن ملف الصحراء يتأطر ضمن مبدأ احترام سيادة الدول والحفاظ على وجدتها الترابية، مما يعني أن المجتمع الدولي بات ينظر الى أن هذا النزاع ثنائي ما بين دولتين جارتين هما المغرب والجزائر، في تجاوز لعبة الحرب بالوكالة التي يتم توظيفها في المشروع الانفصالي.
وأكد المتحدث ذاته، أن الموقف الاسرائيلي جاء ليفنذ المناورات الرامية إلى ابتزاز المغرب عبر توظيف قضية الصحراء ضمن ملفات العلاقات الثنائية التي تجمعها بمختلف الشركاء والحلفاء الدوليين.
وأضاف بأن هذا الموقف جاء ليكرس موقع قضية الصحراء التي يعتبرها المغرب خارج أي مزايدات او مساوامات سياسوية ضيقة، وبالتالى هذا القرار ينسجم مع المقاربة الملكية المعبر عنها في الخطابات الملكية، والتي تضع قضية الصحراء في لب العقيدة الدبلوماسية للمملكة، بحيث تفرض على كافة الشركاء الدوليين ابداع مواقف صريحة داعمة لمغربية الصحراء تتعاطى مع الشركاء الدوليين بنوع من الصرامة وتفرض عليهم ابداء مواقف صريحة داعمة لمغربية الصحراء وبعيدة عن المواقف الضبابية.
وأشار محمد سالم عبد الفتاح، في تصريحه لـ”فبراير” الى أن هذا الاعتراف يمهد لتبادل الخبرات والتقنيات، والاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي تعتبر اسرائيل إحدى أهم الدول الرائدة فيها.
وأكد رئيس المرصد الصحراوي، خلال حديثه على أنه رغم التقدم الكبير الذي تشهده العلاقات المغربية الإسرائيلية، إلا أن المغرب يبقى متمسكا بدعمه اللامشروط للمطالب الفلسطينية العادلة، باقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على تراب حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن الأدوار التي يطلع بها على البلاد باعتباره رئيس لجنة بيت مال القدس، في خدمة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى القبول الذي يحظى به المغرب لدى كافة الأطراف المتدخلين في قضية النزاع الفلسطيني الاسرائلي.
وعلى المستوى الاقتصادي، يعتقد المحلل الاقتصادي عبد النبي ابو العرب، في تصريح لـ”فبراير”، أن الاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء الى جانب أهميته السياسية والجيواستراتيجية من حيث دعم الموقف الوطني، فيما يخص هذه القضية أمام المجتمع الدولي، فإن المغرب بالموازاة يخوض معركة أهم فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، وتتمثل في التنمية والنهضة الاقتصاية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، بأن المغرب دخل في مرحلة الحسم الاقتصادي لمغربية الصحراء، منذ أن أعلن رهان التنمية والاقلاع الاقتصادي بهذه الأقاليم خاصة منذ سنة 2017، عندما اطلق الملك محمد السادس برنامج التنمية الاقتصادية للأقاليم الصحراوية باستثمار يفوق 77 مليار درهم، هذا الاستثمار المتعدد المجالات من استثمارات فلاحية وسياحية والطاقات المتجددة واللوجيستيك.
وأضاف المتحدث ذاته، إلى أنه لا يمكن لأي منطقة في العالم أن تتطور خارج الاستثمار الدولي وايضا خارج، الانفتاح على العالم، وبالتالي فالمغرب لديه تحدي الاعتراف الدولي ليس فقط السياسي وانما ايضا الاقتصادي.
وأشار أبو العرب، الى أن الرهان المغربي مع الاتحاد الأوروبي هو الاعتراف الاقتصادي بمغربية الصحراء من حيث تمديد اتفاقية الصيد البحري الى الأقاليم الجنوبية.
أما فيما يخص العلاقة مع بريطانيا أشار المحلل الاقتصادي، إلى أن المحكمة العليا بها رفضت دعوى ضد اتفاقية التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة، لأنها تتضمن أيضا المياه والأراضي المغربية في الأقاليم الصحراوية.
واسترسل عزالدين أبو العرب، في القول بأن الرهان في العمق هو الاعتراف الاقتصادي بمغربية الصحراء، مما يفتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية، والمبادلات التجارية، خاصة أن المغرب لديه اليوم برنامج طموح في الاستثمار يتمحور حول ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون الواجهة الأطلسية لأفريقيا الغربية كلها.
وبالتالي فالاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء وفتحها لقنصلية بمدينة الداخلة، وانخراط الشركات الاسرائيلية في الاستثمار بالصحراء هو إضافة قوية للإستراتيجية الوطنية للحسم الاقتصادي في مغربية الصحراء كما سيفتح المجال لدخول شركات اخرى أجنبية واعترافات دولية بمغربية الصحراء.
تقرؤون أيضا:
الملك لنتنياهو: اعترافكم بصحرائنا لقي ترحيبا من لدن الشعب ومرحبا بكم في المغرب
هذا ما كتبه وزير الخارجية الإسرائيلي عن اعتراف بلده بسيادة المغرب على صحرائه
