تخلد الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الوكرى السابعة لتأسيس والتي تحل خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت 2023، تصادف هذه السنة الذكرى السابعة لتأسيس الجبهة؛ اعلان تهديد جديد للمغرب يوم 8 غشت 2023 من تنظيم القاعدة الارهابي من خلال شريط فيديو منسوب لـ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، بعنوان: “يا مواطني المغرب”.
وأورد بيان صادر عن الجبهة الوطنية يتوفر “فبراير” على نسخة منه، بأن التنظيم الإٍرهابي رجع ليضع بلادنا في مرمى مشاريعه التخريبية، وذلك في أحدث خروج له.
وجاء هذا الاستهداف، حسب البيان نفسه، بشكل قوي، حيث فاقت مدة الشريط التحريضي أكثر من 38 دقيقة. ويهدف محتوى الشريط الدعائي إلى تجنيد الشباب المغاربي وانضمامه للجماعات الإرهابية. كما جاءت في مضمونه رسائل فيها تهديد للمغرب.
وسبق أن صرح المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة المغربية منذ سنة 2002 حتى الآن وهذا مؤشر على ان الإرهاب لازال يهدد بلادنا.
فرغم تعامل الدولة المغربية مع مكافحة الإرهاب والتطرف بطريقة أكثر شمولية من معظم البلدان، من خلال الجمع بين الإجراءات الأمنية، والشراكات الدولية وبرامج محاربة التطرف العنيف في السجون، فالمحيط الإقليمي للمغرب لازال يضم العديد من الجماعات المتطرفة العنيفة التي تهدد أمنه واستقراره.
ويضيف المصدر نفسه، بأن اقدام موالين لتنظيم داعش هذه السنة على ارتكاب جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة شرطي بالدار البيضاء، يعتبر مرورا نوعيا الى اشكال جديدة في ترهيب المجتمع وتقويض أسس الامن الشامل.
كما تعتبر الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب يأن نجاعة الإستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب
يجب ان تتجه الى اتخاذ مبادرات حكومية واضحة المعالم تظهر في العلن .
وتضيف الجبهة في البيان نفسه، بأنه مرت سنتان تقريبا على الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الإسلام السياسي؛ لكن لازالت هذه الحكومة لم تقم بأي فعل إصلاحي يمس هذا المجال.
فبمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب جددت الجبهة، مطالبها ذات الأولوية لوقف زحف التطرف والإرهاب فالمغرب مازال يراوح مكانه في القطع مع التطرف الديني الإسلاموي، الذي ترعاه تيارات الإسلام السياسي الداخلية في تجاهل شبه تام لها من طرف الدولة.
وأوصت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية والتمييز بسبب الدين.
كما دعت إلى ضرورة تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية والتمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، الملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية..
وأيضا تغيير كل النصوص في القانون الجنائي والقوانين الأخرى التي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث مازالت هناك قوانين تجرم الحقوق الفردية و حرية الضمير و العقيدة.
وتطالب الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الدولة المغربية الانفتاح أكثر فأكثر على المجتمع المدني الحداثي وتطوير الأنوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة أي تامغرابيت التي تجمعنا.
