وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود، وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي إلى الوزيرة بنعلي، يتوفر موقع “فبراير” على نسخة منه، أن محطات الوقود بكل مناطق المملكة، شهدت ارتفاعا حادّا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت الجاري.
وأشارت النائبة البرمانية، أن “الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.
وبالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، تضيف التامني، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات.
وأردفت عبر سؤالها الكتابي، “من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.
وعليه، ساءلت التامني، الوزيرة بنعلي عن الآليات والتدابير والإجراء ات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار، وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض، ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.
