عبر التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة عن قلقه الشديد إزاء تقلبات أثمنة المحروقات بالمغرب، من خلال الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى الأسبوع وما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين على حد السواء.
واستنكر التنسيق في بيان صادر عنه توصل “فبراير” بنسخة منه، الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي اقتصر فقط على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين والمواطنات دون حسيب ولا رقيب، ناهيك عن تملص الحكومة من التزاماتها للنقابات.
وانتقدت توقف الدعم المخصص لقطاع النقل الذي خفف شيئا مَا من تبعات هذه الزيادات، على الرغم من أنها لا تساوي حتى 30 في المئة من مصاريف الزيادة.
وأدانت الزيادات المتتالية في الأثمنة والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لايزال يعرف انخفاضا في أثمنة برميل النفط، ولذلك فإن سعر المحروقات في المغرب هو من بين الأغلى عالميا.
وشجب التنسيق النقابي اعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات.
كما ندد بصمت التحالف الحكومي وعدم اتخاذه لتدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع الأثمنة، وكذا المعارضة لعدم قيامها بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات، ووقف نهب جيوب المواطنين، مطالبا بتسقيف أثمنة المحروقات وتوفير الغازوال المهني أسوة بقطاع الصيد البحري.
