اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار والي جهة طنجة تطوان توقيف مشاريع مهندس ذائع الصيت بطنجة، ناتجا عن ما سماه “سوء فهم بين المهندس ومسؤولي قسم التعمير بولاية الجهة”.
وحذر الحزب الاشتراكي من مما وصفه بـ”الانتقائية”، منبها في بلاغ لكتابته الإقليمية بطنجة، إلى أن “بعض المشاريع التي كانت قد طالتها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع الجدية عن تلك القرارات، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها”، وفق نص البلاغ.
وفي ذات السياق دعا حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغه، إلى “تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع”.
كما دعا إلى “عدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية (إن وجدت)، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها”، يضيف الحزب.
وطالب الاشتراكيون بـ”التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل تصفية للحسابات أو تقديرات خاطئة، وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة مع ما يتناسب مع درجة الخطأ المرتكب”.
وشدد البلاغ على “جعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار، والابتعاد بهذه القرارات عن الطابع الدرامي”، على حد تعبيره، “بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة”.
ودعا إلى “عدم تقديم المدينة على أنها بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، منبها من الضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون الأمن الاقتصادي في أية مشاريع مقبلة.
وخلص الحزب إلى أن له “كامل الثقة في حنكة وحكمة الوالي محمد مهيدية وقدرته على إخراج قطاع العقار بالمدينة من أزمته الحالية، وتصفية الأجواء الاستثمارية بعروس الشمال، وهو الحريص الدائم على الدفع بقطاع الاستثمار بالمدينة قدما، وتحفيزه وإزاحة العراقيل التي تبطئ تقدمه”، يشير البلاغ.
