تساءلت فاطمة التامني، برلمانية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، عن موقف الحكومة المغربية، من مقتل مواطن مغربي برصاص الخفر الجزائري، حيث خصص الحديث عن هذا الموضوع “مدة لا تتجاوز خمسة ثوان”.بحسب ما أفادت به النائبة البرلمانية.
وأوضحت المسؤولة البرلمانية في سؤال موجه للحكومة، “لا شك أن فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار ، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر”.
وأردفت أن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم الشخص المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام، في ملابسات مقتل الشاب المغربي، مضيفة في ذات الصدد، “وذلك انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر”. مشيرة إلى عدم اللجوء للقتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المواثيق الدولية.
وعرجت النائبة البرلمانية إلى توضيح سبل التعامل في مثل هذه الحالات المتعلقة بالدخول للمياه الدولية لدول أخرى، عبر التذكير باتفاقية مونتيغوباي، المتعلقة بالحدود البحرية.
وشددت المتحدثة ذاتها، أن مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى مساءلة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.
