يقبع عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون الجزائرية، ويتزايد العدد مع قيام الجزائر، بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. بحسب ما أفادت به منظمات دولية.
وفي هذا الصدد دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة الجزائرية أن تضع حدا لاعتداءاتها على حرية التعبير والنشاط السلمي، مبرزة أنه “على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام”.
ونقلا عن منظمة العفو الدولية، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: في الجزائر اليوم، لا أحد يتحدث بشجاعة وانتقاد في مأمن من براثن السلطات القمعية، وأي شخص يجد نفسه يواجه المضايقة والترهيب أو الاعتقال التعسفي لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية.
وأضافت خلال معرض حديثها، “يجب أن تتوقف حملة القمع التي تشنها الحكومة فورًا، ويجب الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين قبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الذين أدينوا بارتكاب جرائم غامضة وفضفاضة”، مثل “نشر معلومات كاذبة” أو “الإساءة إلى موظفين عموميين”.
وبحسب مواقع إخبارية أجنبية، ذكرت أنه ولحدود سنة 2023، “حاكمت السلطات الجزائرية، خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يوما”.
وتضيف ذات المصادر، أن محكمة قسنطينة الإبتدائية حكمت على صحفيين من بينهم الجزائري مصطفى بن جامع، والباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح بالسجن لمدة عامين وحكمت على كل منهما بغرامات مالية، بناء على تهم لا أساس لها من الصحة بـ “نشر معلومات ووثائق مصنفة” و”تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن وداخله”.
ودعت منظمة العفو الدولية، الجزائر، إلى ضمان عدم تعرض أي فرد زائر للبلاد، لضغوطات وضمان حقه في إجراء مكالمات بكل “حرية ودون مراقبة”.
