خلص تقرير صادر عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على هامش الزيارة التفقدية للمناطق التي شملها الزلزال، للتضامن ومعاينة أوضاع الساكنة المعنية، إلى الوقوف على حجم الخسائر وترتيب المسؤوليات.
وقال تقرير المجموعة، نشر بمناسبة الزيارة بعد تجميع كل المعطيات، بأن “حجم الخسائر” يسائل السياسات العمومية الموجهة للمناطق القروية وخاصة الجبلية، وما صرف عليها من اعتمادات مالية، خاصة المشاريع الممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي انطلق سنة 2017 والممتد على غاية 2023.
وفي هذا الصدد، تساءل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، عن نتائج برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي الذي رصدت له ميزانية 65 مليار درهم، المندرج في قانون مالية 2015، والذي يقع آنذاك تحت مسؤولية، رئيس الحكومة الحالي.
وقال بووانو، “بالطبع نتحمل مسؤوليتنا أيضا كحكومة في تلك الفترة”، موضحا أن “الأموال” كانت تدبر من قبل وزارة الفلاحة، التي كان يرأسها آنذاك عزيز أخنوش، عبر عقد اتفاقيات مع الجهات مراكش – أسفي، سوس ماسة درعة، المسيرة من قبل الأحرار والبام.
وبخصوص خبر منع السلطات المحلية لقافلة تضامنية لحزب العدالة والتنمية، أوضح رئيس المجموعة النيابية، قائلا: “توجهت برفقة عشر نواب برلمانيين إلى المناطق التي استهدفتها مجموعتنا النيابية، ولم يعارض طريقنا أي أحد، جهة كان أم مواطن، ولم نزين مقدمة القافلة بأي شعار حزبي، كما تم تداوله.
جدير بالذكر، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طالبت في وقت سابق، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتمكين المواطنين الناجين من زلزال 8 شتنبر 2023، من الوثائق الإدارية التي فقدوها جراء هذا الزلزال المدمر.
وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المنجزة ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة؛ حيث عرف عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016 ضمن الأولوية 1, 2 و3 (و هي الجماعات الترابية المعزولة التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحتاج إلى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع) تحسنا في وضعيتها المجالية.
وأبرز أن المشاريع المنجزة مكنت من إدراج 128 جماعة كانت ضمن هاته الفئة سنة 2017، داخل الجماعات المصنفة ضمن الأولوية 4, 5 و 6 (أي الجماعات التي تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية)حسب مؤشر الولوجية إلى الخدمات الأساسية.
وتابع، في نفس السياق، أن 224 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1, 2 و3 انتقلت سنة 2016 الى فئتي الأولوية 5و6 سنة 2021 ما يرفع تعداد هذه الفئة الى 726 جماعة عوض 502 جماعة سنة 2016 (أي ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية بنسبة 44 في المئة).
وأكد أخنوش أن “السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لاسيما منذ إطلاق جلالة الملك للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الإثني عشر بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، أي ما يناهز 70 في المئة من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023″.
وتابع أنه” لتنزيل الرؤية الملكية السديدة، شكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية دعامة هذا البرنامج الملكي بأن أصبح آلية أساسية ووعاء ماليا لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعة لا تحل محل الميزانيات القطاعية ولا الجهوية، بل تسهر على الالتقائية والاندماج”.
وأشار إلى أنه، إلى حدود بداية السنة الجارية، تم الشروع في إنجاز 8137 مشروعا بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7066 مشروعا للبنيات التحتية و1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي) والمعدات الطبية والمدرسية؛ كما تم إلى حدود نهاية 2021 الانتهاء من الأشغال ب 5261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
