لطالما شكل النقاش حول المنظومة القانونية للأسرة بالمغرب مجالا للصراع والاختلاف الفكري والأيديولوجي، كما وشكلت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن تعديل مدونة الاسرة، تفعيلا للقرار الملكي المعلن عنه بمناسبة خطاب العرش لسنة 2022 بخصوص النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، فرصة لإعادة إحياء هذه التقاطبات الفكرية والأيديولوجية.
فمنذ الإعلان عن توجيه الرسالة الملكية بشأن تعديل مدونة الاسرة، عرفت مواقع التواصل الاجتماعي تدافعا مهولا في الآراء والمواقف، حول البنود التي يزعم نشطاء ورواد هذه المواقع أنها سَتُضَمَّنُ في هذه التعديلات، ما يجعل من المشهد الذي يرافق تعديل مدونة الأسرة الحالية يختلف تماما عن المشهد الذي رافق تعديل مدونة الأحوال الشخصية في السابق.
-اللجنة التي عينها الملك واعية بكل التجاذبات السياسية
في هذا السياق أكد الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية إبراهيم آيت المودن أن تعديل مدونة الأسرة ليس وليد اللحظة، فهذا الموضوع عرف نقاشات طيلة العشر السنوات الأخيرة إلا أن البيئة لم تكن ناضجة بما يكفي للإعلان عن أي تعديل، وهذا النقاش بالفعل رافقته تقاطبات إيديولوجية بين تياران، التيار التقليدي والتيار الحداثي.
كنا شدد آيت المودن في تصريح “لموقع فبراير كوم” أن “خطاب العرش لسنة 2022، رفع حدة الصراع لتصريف الرؤية الأيدولوجية وكذا من أجل التواجد وخلق مساحة أكبر داخل المشهد السياسي، وذلك حسب تقلبات ميزان القوى لكل طرف على حساب الآخر أو في اتجاه الضغط وتفكيك أطروحة طرف على حساب الطرف آخر، وهذا كله صحي للمشهد السياسي المغربي”، مؤكدا أن اللجنة التي عينها الملك واعية كل الوعي بكل هذه التجاذبات السياسية.
من جانبه قال الناشط الحقوقي و الباحث في الدراسات الإسلامية عبد الوهاب رفيقي، إن النقاش الحالي حول تعديل مدونة الأسرة هو نقاش أفضل من ما كان عليه خلال تعديل مدونة الأحوال الشخصية، حيث كان الاستقطاب كبيرا، وكانت الصراعات الإيديولوجية والسياسية حاضرة بقوة، وكان الخطاب حاد وعنيف ، كما أن التحرك في الشارع كان كبيرا.
وأكد رفيقي أن النقاش اليوم لا يعرف نفس الحدة الأيديولوجية، مضيفا أن الأمر يمكن أن نستشفه من تعيين الملك للجنة مكونة من أجهزة حكومية وليس للجنة يغلب عليها المستقلون والفاعلون في المجال الديني كما كان عليه الأمر سابقا، مؤكدا أن أجواء اليوم أكثر إيجابية أكثر صحة من التجربة السابقة التي استفاد منها المغاربة محاولين عدم تكرير نفس الأخطاء التي عرفتها تلك المرحلة.
– من احتدام الصراع إلى تمييع النقاش
هنا يؤكد الباحث آيت المودن أن فضاء التواصل الاجتماعي فضاء حر يصعب ضبطه أو التحجير عليه، ولابد من التأكيد أيضا أن تصدر هذا النقاش للمواضيع المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي، أمر متوقع ووارد لاسيما وأن الموضوع يمس كل شرائح المجتمع المغربي ولا يستثني أحد، ومن الطبيعي أن يساهم الحوار المفتوح على مصراعيه بوسائل التواصل الاجتماعي في تمييع النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
وأضاف الباحث أنه وفي المقابل يجب على المتخصصين والباحثين وكذا الاعلام العمومي والخاص ملء الفرا غ الحاصل بتنوير الرأي العام، تفاديا لنشر الاشاعة ونشر الفزع والخوف بين الناس وهذا دورهم في الظرف الراهن ولكن بشكل حيادي وبعيدا عن أدلجة النقاش.
بدوره إعتبر الفاعل الحقوقي رفيقي، أن مواقع التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين، تكثر فيها السخرية والأخبار الزائفة والإشاعات وتساعد في نشرها بحدة، مؤكدا أن أنها ساهمت بنشر تسريبات زائفة منسوبة إلى التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة.
وأبرز في نفس الوقت أن هذا لا يعني أن طابع السخرية والإشاعات والأخبار الزائفة هو الصوت الوحيد الذي يعلوا منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها أيضا منصة لمناقشة الأفكار بحكمة وطرح الأفكار الصحيحة والعمل على رفع مستوى النقاش معتقدا أن المغرب عليه الاستفادة أيضا من النقاش الدائر على مستوى هذه المواقع.
-التقاطب الحداثي والتقليداني يغني النقاش حول تعديل المدونة
اعتبر عبد الوهاب رفيقي أنه لا يمكن اليوم إنكار التقاطبات الإيديولوجية، ولا يمكن إنكار التقاطب الحاصل بين التيار التقليداني المحافظ والتيار التقدمي الحداثي، مؤكدا أن الأمر يغني النقاش حول تعديلات مدونة الأسرة عند المجتمع المغربي.
وقد شدد في نفس الوقت على أن الغاية من هذه التقاطبات يجب ان تصب في المصلحة العامة، لا من أجل تحقيق الانتصارات الإيديولوجية والسياسية الضيقة، مضيفا في نفس الوقت أن المصلحة العامة تقضي بإخراج النقاش من جبة الإيديولوجيا.
يشار إلى أنه بعد الرسالة الملكية..انعقد السبت الماضي بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، كلا ، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي و والأسرة .
